الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير شركة الأصمح للمشاريع العقارية، أن قطاع العقارات في دولة قطر انتعش خلال الفترة الماضية بدعم من مشاريع البنية التحتية.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو قطاع العقارات.
كما وأوضح التقرير أن دولة قطر ماضية في العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية.
قطاع العقارات
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية،
مثل: الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي
المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي.
كما أن تطوير قطاع النقل كتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد ومشاريع البنية التحتية الخاصة
بالمركبات والحافلات الكهربائية، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع
المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.
ووفق التقرير، فإن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط قطاع العقارات، من خلال تطوير
المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.
وقال إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود
الممنوحة، خاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات
القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.
تداولات العقارات
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل القطرية أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بلغ بالفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري نحو 251.96 مليون ريال.
وحسب بيان للوزارة نهاية الأسبوع الماضي، فإن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام.
كما وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.
وكان حجم التداولات العقارية في دولة قطر قد بلغ 265.08 مليون ريال بالفترة من خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الحالي.
