الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تسير دولة قطر بعد كأس العالم، والمبلغ الملياري الذي ضخته خلال كأس العالم الذي جري في نوفمبر من العام الماضي، نحو التنوع الاقتصادي.
وخلال منتدى قطر الاقتصادي، الذي استضافته الدوحة أواخر مايو الماضي، لحظ المشاركون عن كثب تطور بنيتها التحتية والخدمية، من المطار إلى شبكة المواصلات الحديثة وصولاً إلى الفنادق الفخمة والكوادر المؤهلة.
ولا شك أن قطر تسير على الطريق نحو تنويع اقتصادها وفقا لرؤيتها لعام 2030، وتهدف إلى استثمار مكاسب كأس العالـم للاستمرار في زخم استضافة الأحداث الكبرى، وخاصة الرياضية منها.
كأس العالم
وكذلك جذب السياحة في ظل بنيتها الحالية المؤهلة لذلك، بحيث يصبح القطاع أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد.
ناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022، أكد على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أن هناك العديد من الفعاليات العالمية التي تستضيفها قطر خلال الفترة المقبلة، وهي مهيأة بالكامل لذلك.
ونوّه بأن “هناك نموذجاً ناجحاً هو كأس العالم، ويمكن استخدام هذا النموذج في الأحداث الكبرى القادمة”.
وأضاف: “لدينا كأس آسيا هذا العام، وبطولة العالم لكرة السلة، وإكسبو للبستنة”. معلناً أنه من المتوقع أن تتقدم بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.
للفوز بتنظيم كأس العالـم، شيّدت قطر 7 ملاعب جديدة. تمّ تصميمها لتكون لاحقاً بمثابة مراكز رياضية وترفيهية للمجتمع المحلي بعد البطولة، إلى جانب تجديد ملعب بالكامل ليصل عدد الصروح الرياضية العملاقة لديها إلى ثمانية.
وكانت قطر وعدت بأنها ستقوم بتفكيك أحد الملاعب وتقديمه لإحدى الدول الأفريقية. ويوضح الخاطر أن هناك ملعباً واحداً فقط سيتم تفكيكه.. “لم يتم اتخاذ قرار بعد سواء ببيعه أو منحه.. لكن هناك أيضاً أكثر من ملعب سيتم تغييره (نشاطه) لخدمة المجتمع”.
دروس مستفادة
نادراً ما تقدم الأحداث الرياضية الكبرى فوائد اقتصادية عند خصم تكاليف الاستضافة التي تصاعدت في العقود الأخيرة.
وجرى استضافة معظم الألعاب الأولمبية في مدن هي بالفعل عواصم عالمية بارزة. كما أن كأس العالـم يجري في مدن ومقاطعات متعددة، وأحياناً في عدة دول، مثل كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
لذلك، ليس من المستغرب أن يكون لهذه الأحداث تأثير محدود على المناطق التي تقام بها الفعاليات. وفق شركة “بي دبليو سي”.
