واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّضت مجموعة “غولدمان ساكس” توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري 2022، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط.
كما عزت “غولدمان ساكس” خفض التوقعات إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت خبراء المجموعة الأمريكية، إن تخفيض توقعاتهم لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2 في المائة إلى 1.75 في المائة، على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الجاري.
غولدمان ساكس
وأفادت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء بأن “غولدمان ساكس” حذرت من مخاطر أن يدخل الاقتصاد
الأمريكي مرحلة ركود خلال العام المقبل.
ويأتي هذا التراجع في توقعات غولدمان في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك في
أمريكا الشهر الماضي إلى معدلات غير مسبوقة خلال أربعين عاما، في ظل ارتفاع أسعار
البنزين والغذاء وتكاليف السكن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة
بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
الخروج من روسيا
وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة غولدمان، عن إنهاء أعمالها في روسيا، لتكون أول
مجموعة مصرفية كبرى تغادر روسيا.
ويأتي مغادرة “غولدمان” ضمن مسلسل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على
روسيا بسبب الغزو لأوكرانيا.
وأصبح العمل في روسيا صعبا بشكل متزايد بالنسبة للمؤسسات المالية الغربية، في ظل
العقوبات الدولية التي فُرضت على موسكو، الأمر الذي دفع البنوك للتفكير في إمكانية البقاء أو الرحيل.
ورغم أن المصارف الأوروبية هي الأكثر انكشافا على روسيا فإن المصارف الأمريكية، طبقا لبيانات بنك التسويات الدولية، ما زال لها انكشاف كبير يبلغ إجماليه 14.7 مليار دولار، وذلك بحسب رويترز.
وقال بنك “غولدمان”، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “أنهينا أعمالنا في روسيا امتثالا للمتطلبات التنظيمية وإجراءات الترخيص”.
وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، العديد من العقوبات على روسيا، وأعلنت أنها تبحث على مصادر بديلة عن النفط والغاز الروسيين، بعد بدء الرئيس الروسي، العملية العسكرية في أوكرانيا.
واتفق كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا، على ضمان عزل بنوك روسية مختارة عن نظام “سويفت”، للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
