بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب في أعقاب قرار مصرف لبنان بوقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية، والآثار المترتبة عليه.
ودعا الرئيس اللبناني، مجلس النواب لعقد اجتماع لبحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدة في أعقاب قرار مصرف لبنان.
في سياق متصل، انتشرت قوات الجيش اللبناني أمس السبت في محطات الوقود وسط نقص حادٍّ في المحروقات، أدى إلى اندلاع أعمال عنف في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين.
مصرف لبنان
وأغلق محتجون طرقاً، وتعرضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.
وبلغت الأزمة مرحلةً بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات، والمخابز، والعديد من الأنشطة
التجارية لتقليص أعمالها، أو حتى الإغلاق التام في ظلِّ نقص الوقود الحاد، في حين تمسَّك
حاكم مصرف لبنان المركزي برفضه إعادة الدعم لاستيراد المحروقات.
وذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع “تويتر” في الساعات الأولى من صباح الأحد أن
20 فرداً على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان، فيما أصيب 79
فرداً على الأقل.
كما وتشكلت صفوف انتظار طويلة جداً أمام محطات الوقود، فيما اعترض مواطنون غاضبون
صهاريج الوقود في بعض المناطق، وأعلن الجيش أنَّه باشر عمليات دهم محطات الوقود،
ومصادرة الكميات المخزَّنة من مادة البنزين التي تقدَّر بنحو أكثر من 75 ألف ليتر.
نشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يظهر فيها جنود يوزِّعون بأنفسهم البنزين
على السيارات في محطات وقود.
كان الجيش أكد في بيان أنَّ وحداته “ستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزَّنة في
هذه المحطات على أن يصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.
كما وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن” مؤكدة أن
“بعض محطات المحروقات تقوم باحتكار المواد، وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدَّة”.
في حين، أكدت أنها “ستقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات” محذِّرةً بأنَّه “إنْ تم التأكد من أن
مخزون المحطات كافٍ وقابل للتوزيع … سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة”.
رفع دعم المحروقات
أعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 20 ألف ليرة، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات، مما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في تصريح سابق: “لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي”.
وبعدما كان الاحتياط الإلزامي يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019، قدَّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار، بالإضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.
بسبب أزمة المحروقات، وغياب الصيانة، والبنى التحتية، تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، مما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادَّة صنَّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
