بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أثار قرار المصرف المركزي في لبنان بفتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، غضب المواطنين، مما أدى للفوضى في البلاد.
وفي أعقاب القرار أغلق المواطنون طرقاً عدة في لبنان، فيما اكتظت محطات الوقود بالسيارات.
ويعني قرار المصرف المركزي، رفع الدعم الحكومي عن هذه المواد الحيوية.
المصرف المركزي
كما وأثار قرار المصرف المركزي جدلا، إذ عده مسؤولون، بينهم حسان دياب رئيس حكومة
تصريف الأعمال، مخالفا للقانون.
وأكد حسان دياب أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفردا، مشيرا إلى
أن الدولة لا تحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وقال دياب، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم،
حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على “تويتر”، “إن هذه التداعيات ستطول كل
شيء، لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد”.
وأضاف “استمررنا في مقاومة قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم طيلة الأشهر الماضية، وكنا
نصر على اعتماد سياسة ترشيد للدعم، وليس على رفعه نهائيا”.
البطالة التمويلية
ولفت إلى أن “مجلس النواب أقر أخيرا قانون البطاقة التمويلية، ومعها خطة ترشيد الدعم التي
بذلنا جهدا كبيرا لإنجازها، وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية
موجودات مصرف لبنان”.
وأوضح أن “هذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي
الناس مباشرة جزءا من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم”.
وأكد أن “لبنان يعبر اليوم نفقا مظلما، ومع كل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك
تجاري فاسد في عديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات
قسم كبير من التجار، بمختلف أحجامهم”.
وقال دياب “لقد بذلنا جهدا كبيرا، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع
التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد”.
وطالب الجميع بالعمل بكل طاقة من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة. ودعا إلى اجتماع وزاري طارئ لبحث الأمر.
لكن المصرف المركزي أصدر بيانا أعلن فيه أنه “دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في تموز (يوليو) الماضي”، وأن هذه المواد لا تزال “مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها”.
واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، رياض سلامة محافظ البنك المركزي، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود، بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
العملة الأجنبية
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي من العملة الأجنبية، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم عن سلع رئيسة، أبرزها الطحين والوقود والأدوية.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بأكثر من 30 في المائة.
وكان سعر الدولار مثبتا رسميا قبل الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ نحو عامين على 1507 ليرات، وبدأ يرتفع تدريجيا حتى أصبح متداولا اليوم في السوق السوداء بأكثر من 20 ألف ليرة.
وقدر مركز الدولية للمعلومات، وهي شركة أبحاث وإحصاءات، أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من 75.600 ليرة “3.78 دولار بحسب سعر الدولار في السوق السوداء” إلى 336 ألف ليرة “16.8 دولار”، وسعر صفيحة المازوت من 57.100 ليرة “2.8 دولار” إلى 278 ألف ليرة “13.9 دولار”.
