عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| هيمنت عملاق التكنولوجيا شركة أبل على السوق العالمي، مقابل تقديمها تنازلات لمنتجي التطبيقات بعد ضغوط من الهيئات الناظمة والمحاكم في العديد من البلدان.
ويعد هذا التنازل من أكثر مواقف شركة أبل غير المعهودة، التي طالما كانت متشبثة بمواقفها، حيث استبقت أي قرارات قضائية ضدها بخصوص الإخلال بمبدأ المنافسة في السوق بتخفيف بعض القيود على استخدام المطورين منصاتها عبر خدمات متاجرها، مما يمنح ميزة بعدم دفع أي أموال مقابل هذه الخدمات.
وكانت عملاق التكنولوجيا أبل، التي تتخذ في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها قد أعلنت أنها ستسمح لبعض المطورين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم رابطا إلى موقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها للدفع الذي يقتطع منهم عادة عمولة تتراوح بين 15 و30 في المئة.
عملاق التكنولوجيا
ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيّز
التنفيذ سنة 2022، بادرة أولى صدرت عن أبل الأسبوع الماضي تخوّل لمطوّري التطبيقات إبلاغ
المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى مختلفة عن
النظام المعتمد في متجر التطبيقات “آب ستور”.
واعتبر جوشوا ديفيس، الأستاذ المحاضر في الحقوق في جامعة سان فرانسيسكو والمتخصّص
في شؤون المنافسة أن “هذه التنازلات مذهلة إلى حدّ كبير”.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى ديفيس قوله إنه “عندما تتهم شركة بالإخلال بمبادئ
المنافسة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بعنصر محوري في نموذجها الاقتصادي، من النادر جدا أن
تغير ممارساتها”، قبل إلزامها بالقيام بذلك.
ويواجه عملاق وادي السيليكون، الذي يرأس مجلسه التنفيذي تيم كوك، بالفعل إجراءات شنها
الاتحاد الأوروبي ضدها “لإخلالها بمبادئ المنافسة” عبر متجرها للتطبيقات.
وتنتظر شركة أبل قرار قاضية فيدرالية في القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب
الفيديو إبيك غيمز، والتي رفعت دعوى أمام القضاء الأميركي متّهمة عملاق التكنولوجيا
باستغلال هيمنته على القطاع.
أهداف أبل
بدوره، صرح مسؤول في شركة أبل أن “هدفنا أن نعيد التوازن إلى المنافسة بصورة نهائية،
وسوف نواصل نضالنا من أجل حل فعلي”، بينما تتحجج أبل باستثمارات في مجال أمن المنصّة
وصيانتها لتبرير العمولات التي تقتطعها.
وتسعى المجموعة إلى “الحفاظ على أغلبية ممارساتها والعائدات التي تجنيها منها، مع تقديم الحد الأدنى من التنازلات”، كما يقول ديفيس الذي اعتبر “أنه من العصب معرفة إن كان الأمر سيجدي مفعولا”.
واعتمد البرلمان الكوري الجنوبي قانونا يحظر على أبل وغوغل إلزام مطوّري التطبيقات باستخدام نظاميهما للدفع، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.
وبغية الامتثال لهذا التشريع، “لابد من تقديم المزيد”، على ما قال مارك ماكارثي، مشيرا إلى أن “السماح للمطورين بتوجيه رسالة إلكترونية أو توفير رابط إلى موقعهم الخاص لن يكون كافيا”.
ويرى ديفيس أن الضغوط التشريعية والتنظيمية المفروضة على أبل وأيضا على غوغل وأمازون وفيسبوك، قد تؤثّر بدورها على موقف القضاء من هذه المسائل.
