مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، عن اعتماد ضوابط تحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم.
ويأتي قرار تحديد سعر الاكتتاب العام استناداً لأحكام لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الهيئة على لسان رئيسها عبدالله بن سالم السالمي، إن القرار يهدف إلى تنظيم سوق الإصدارات الأولية من خلال تحديد الطرق المعتمدة في تحديد الشركات سعر الأسهم التي ستعرضها للجمهور.
الاكتتاب العام
بدوره، أكد محمد بن سعيد العبري، نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة، أن استحداث
ضوابط لتحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم يساهم في تعزيز جاهزية البنية التشريعية
المنظمة لسوق الإصدارات الأولية في السلطنة.
وقال العبري: “الاستحداث يوفر إطاراً قانونياً واضحاً حول آلية تحديد سعر الاكتتاب في أسهم
الشركات التي ترغب في التحول من شركات مقفلة إلى شركات مساهمة عامة”.
وبحسب قوله، فإن هذا القرار يعني تهيئة المناخ الملائم لتكون عملية تحديد سعر الاكتتاب
بمستوى عالٍ من التنظيم والشفافية والموضوعية التي تكفل تحديد سعر عادل ومناسب لكل الأطراف.
وأضاف العبري: “هنالك طريقة أخرى لتنفيذ عملية بناء سجل الأوامر يمكن أن يلجأ إليها مدير الإصدار”.
كما وأوضح أن الطريقة تعتمد على فتح الاكتتاب لفئة صغار المكتتبين وكبار المكتتبين في ذات
الوقت، حيث يتم استقبال طلبات كبار المكتتبين وفق نطاق السعر المحدد”.
النطاق السعري
وتابع: “يقوم صغار المكتتبين بتقديم طلباتهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري بكامل قيمة
الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من جانب كبار المكتتبين، وبعد نهاية فترة الاكتتاب يحدد
سعر الطرح عند السعر الأعلى الذي يتم الاكتتاب فيه من هذا السعر لفئة صغار المكتتبين أو بسعر أقل”.
وأكدت الضوابط أنه يجب على مدير الإصدار توفير المعلومات الكافية والترويج المناسب
للجمهور عن الإصدار وتوضيح آلية تحديد السعر عبر نظام سجل الأوامر عبر وسائل الإعلام
والتواصل المختلفة، وذلك بهدف معالجة أي غموض أو مخاوف قد تتكون لدى صغار المكتتبين
وخصوصاً في حالة الاكتتاب بالحد الأعلى للنطاق السعري.
يشار إلى أن اللائحة تضمنت عدداً من البنود التفصيلية والإجرائية المنظمة للعمليات الخاصة
بآلية تحديد سعر الطرح للإصدارات الجديدة، حيث تتكون اللائحة من أربعة فصول، بالإضافة إلى
الفصل الخاص بالتعريفات والأحكام العامة.
