أفادت السلطات الصينية، صباح الخميس، أنه جرى فتح تحقيق ضد مجموعة “علي بابا” لبيع التجزئة على الانترنت، لما أسمته السلطات “بشبهات احتكارية من المجموعة”
وتعد شركة “علي بابا” احدى الشركات العملاقة حول العالم، ويأتي الخبر كالصاعقة على التجارة الصينية والعالمية في ظل ما تمثله هذه الشركة من رمزا للنجاح التكنولوجي في الصين والعالم أجمع.
ووفق ما تحدثت به مجموعة “إدارة الدولة لتنظيم الأسواق”، فإنها تواصلت مع مجموعة “لانت قروب” المعروفة عالميا في مجال المدفوعات عبر الانترنت، حول قضايا تتعلق بالرقابة.
وكانت السلطات الصينية قد ألغت قبل شهرين ادراج هذه الشركة المتفرعة من مجموعة “علي بابا” في البورصة باللحظات الأخيرة.
انخفاض سهم “علي بابا”
ومع اعلان بكين، أن مجموعة “علي بابا” وقعت في “شبهة احتكار” انخفض سهم المجموعة بأكثر من 3% في بورصة “هونغ كونغ” مع بدء التداول صباح اليوم.
ويرأس مجموعة “علي بابا” رجل الأعمال الصيني جاك ما، الذي علن عن تأثره بهذا الخبر الذي وقع عليه كالصاعقة، وفق تصريحه.
وكان تعليق الاكتتاب العام الأول “لانت غروب” في أوائل نوفمبر أثار الاستغراب، حيث جاء تعليق الاكتتاب بعد أيام من خطاب ألقاه جاك ما في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق الذين يشعرون بدورهم بالقلق بشأن قوة المجموعات التكنولوجية وخصوصا تدخلهم في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيدا عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة.
ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية.
وكتبت صحيفة “الشعب” اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد “علي بابا” يشكل “خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي”.
وفي خطوة تدل على استياء السلطات العامة من “علي بابا”، فرضت على المجموعة الأسبوع الماضي، غرامة قدرها 500 ألف يوان (62 ألف يورو) لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ.
وتعد مجموعة “علي بابا” شركة قابضة صينية ضمن القطاع الخاص الصيني، تكسب جل إيراداتها من أنشطتها التجارية عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك محرك بحث للتسوق وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات الدفع عبر الإنترنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق عام يهدف لتسهيل التجارة بين الشركات والأفراد والتجار، على الصعيدين الدولي والصيني.
