واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات حكومية تراجع أعداد طلبات الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة، خلال الأسبوع الماضي.
وهو ما يدل على انحسار في عمليات تسريح العاملين، إلى جانب تعزيز التوقعات بنمو قوي
للوظائف في أبريل الجاري، حيث تساهم إعادة أنشطة الاقتصاد في انطلاق الطلب المكبوت.
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية
وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، بأن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة
الأولى، بلغ مستويات معدلة في ظل العوامل الموسمية عند 547 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 17 أبريل.
وذلك مقابل طلبات إعانة البطالة وعددها نحو 586 ألف في الأسبوع السابق له، في ظل
توقعات اقتصادية بوصولها إلى 617 ألف طلب في أحدث أسبوع.
كما ويُعد الأسبوع المنتهي في الـ 17 من إبريل، هو ثاني أسبوع تنخفض فيه الطلبات عن مستوى الـ
700 ألف، منذ مارس من العام 2020، عقب اتخاذ إجراءات الإغلاق الإجباري للأنشطة غير
الضرورية، ومنها المطاعم والمقاهي لمواجهة تفشي كورونا.
كما وأشارت البيانات إلى تراجع مبيعات المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في
مارس؛ وذلك تحت ضغط للنقص الحاد في العقارات، ما يرفع الأسعار ويجعل امتلاك منزل
أغلى ثمنا بالنسبة إلى بعض المشترين للمرة الأولى.
وكشفت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، عن انخفاض مبيعات المنازل القائمة بنسبة
3.7%، لتصل إلى مستويات سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، وبلغت 6.01 مليون
وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020.
مشروع تطوير البنى التحتية
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مشروع طموح لتحديث البنى التحتية الأمريكية بقيمة
2 تريليون دولار، وذلك في إطار جهود إنعاش الاقتصاد وتجاوز التداعيات التي سببتها الجائحة،
وهو يعتمد على الأثرياء للتمويل.
كما ويراهن الرئيس الأمريكي على زيادة الضرائب على الشركات العملاقة مثل (أمازون)، والتي
تستفيد من نسب متدنية جدا وتتمكن أحيانا من الإفلات كليا من بعض الضرائب، بحسب الفرنسية.
ودعا بايدن إلى إصلاح ضريبي واسع، منددا بفرض ضريبة نسبتها 22% على المدرسين، بينما “لا
تدفع أمازون وشركات أخرى أي ضريبة فيدرالية”.
ولتحسين قدرة البلاد على المنافسة ولتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة،
اقترح جو بايدن استثمار تريليوني دولار خلال السنوات الثمانية القادمة، وذلك في مجال النقل والصناعة وشبكات الإنترنت.
ولتمويل هذه المشاريع فإن الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على الشركات، حيث إن الإجراء
الأساسي في هذه الخطة هو فرض ضريبة على الشركات بنسبة 28%.
