صندوق النقد يقدّم أكبر دعم في تاريخه لمساعدة الدول في مواجهة كورونا

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر صندوق النقد الدولي أكبر دعم في تاريخه لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيجاد الطرق الملائمة للخروج السريع من الوباء.

وقال صندوق النقد إنه قدّم 650 مليار دولار للبلدان، من مخصصات حقوق السحب الخاصة، في سبيل دعم السيولة في دول العالم.

وأوضح صندوق النقد أن القرار يعتبر “تاريخي” في ظل الحديث عن أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة.

صندوق النقد

من جانبها، قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق: “سيشمل توزيع هذه المخصصات

كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز

صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره.

وأضافت: “سيساعد هذا التوزيع على وجه الخصوص، البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في

سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19”.

وفي تعليق غورغييفا: “يعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز

صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر

ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19”.

كما وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 أغسطس 2021. وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المصدرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.

وسيوزع حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.

خيارات أخرى

وفي هذا الخصوص، قالت السيدة غورغييفا: “سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة”.

وأحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات الراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال “الصندوق الاسئتماني للنمو والحد من الفقر”(PRGT).

ويقدم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق.

ويبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي.

ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.