القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2021، إلى 3.3%.
وكان صندوق النقد، توقع في أبريل الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2.5%.
وتوقع الصندوق، تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
صندوق النقد
وكان البنك الدولي، أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات
الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال
عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.
الدين العام
وفي سياث متصل، ذكر تقرير للبنك الدولي أن ديون مصر، سجلت قفزات كبيرة خلال السنوات
العشرة الأخيرة، لترتفع بنسبة 257%.
وقال التقرير إن ديون مصر ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58
مليار دولار بنهاية 2020.
وأوضح البنك الدولي أنه في السنوات الخمسة الأولى (حتى نهاية 2016) بلغت نسبة الارتفاع
90%، ووصلت نحو 69 مليار دولار.
كما ويمثل الدين المصري الخارجي في نهاية 2020 نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي، و324%
من الصادرات، وذلك من 17% و74% بالترتيب.
ومقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ديون مصر تعد الأعلى، حيث تعادل نحو
35.5% من إجمالي ديون المنطقة في 2020 من نحو 19% في 2010.و25% في 2016.
وكانت ديون مصر في نهاية عام 2013 نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014 عندما تولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي السلطة رسميا.
كما وتوسعت الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج ورفعت معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بواقع 4.7 تريليونات جنيه للدين المحلي، و134.8 مليار دولار للدين الخارجي، في نهاية مارس الماضي.
وتكاليف خدمة الديون في مصر تعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقاً لتقرير حديث لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني.
وهذا يعني أن مصر قد تكافح للتعامل مع الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض.
