عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| رفع صندوق النقد الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد غير النفطي الخليجي للعام الجاري 2023.
وقال صندوق النقد في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، إنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد غير النفطي من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2% خلال العام الجاري.
في حين قلّص صندوق النقد تقديراته لنمو اقتصاد دول المنطقة بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 2.9% مقارنة بتقديراتها السابقة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 3.6%.
صندوق النقد
وقال الصندوق في تقريره إن معظم البلدان المصدرة للنفط، يتوقع أن تستمر في تعزيز
مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك، سيظل بعضها معرضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط.
وذلك مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط
عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول.
وأشار في هذا الصدد إلى مملكة البحرين فقط بين دول الخليج.
مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، جهاد أزعور، أشار إلى أن
الاقتصاد غير النفطي سيكون قاطرة نمو اقتصاد منطقة الخليج خلال العام الجاري، وسيتجاوز
نموه 4% خلال العامين المقبلين أيضاً.
توقعات صندوق النقد تأتي بعد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أشار إلى أن القطاعات
الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام الجاري، الأمر الذي
يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.
معهد التمويل الدولي
في حين، قال معهد التمويل الدولي إن القطاعات غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على
أدائها القوي خلال العام الجاري 2023.
وأكد المعهد أن حفاظ القطاعات غير النفطية على الأداء القوي، يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة.
وخفض المعهد توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” الصادرة في يناير الماضي.
ومع ذلك، توقع المعهد في تقرير صدر يوم الجمعة أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج، بحسب التقرير.
