كوالالمبور- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “1 إم دي بي”، ووحدة سابقة، عن رفع 22 دعوى مدنية مشتركة ضد كيانات وأفراد، لاسترداد أصول تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للانباء اليوم (الاثنين) عن وزارة المالية القول إن صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي، رفع ست دعاوى ضد تسعة كيانات، من بينها مؤسستان ماليتان أجنبيتان، و25 فردا، بسبب مخالفات مختلفة تتضمن الاحتيال والتآمر للاحتيال على الصندوق.
صندوق الاستثمار الحكومي
من ناحية أخرى، رفعت وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي
الماليزي، 16 دعوى ضد 15 فردا و8 كيانات، بسبب مخالفات مختلفة تتضمن سوء استغلال
السلطة وانتهاك الواجبات الائتمانية في الوظائف العامة، بحسب ما جاء في البيان اليوم الاثنين.
ولم تحدد الوزارة من تمت مقاضاتهم.
فساد الصندوق
فضيحة الصندوق السيادي الماليزي أو فضيحة صندوق وان إم دي بي السيادي هي فضيحة
سياسية قائمة تحدث في ماليزيا.
في عام 2015، اتُّهم رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب رزاق بتحويل ما يزيد عن 2.67 مليار
رينغيت ماليزي (700 مليون دولار أمريكي) من صندوق الاستثمار الماليزي -شركة استثمار
إستراتيجي تديرها الحكومة- إلى حساباته المصرفية الشخصية.
أثار هذا الحدث انتقادات واسعة النطاق بين الماليزيين، ودعا الكثيرون إلى استقالة نجيب رزاق،
من ضمنهم مهاتير محمد، أحد أسلاف نجيب في منصب رئيس الوزراء، الذي هزم نجيب في
نهاية المطاف وعاد إلى السلطة بعد الانتخابات العامة لعام 2018.
شكك أنور إبراهيم علنا بأوراق اعتماد صندوق وان إم دي بي للتنمية. وأخبر البرلمان أنه طبقاً
للسجلات التي تحتفظ بها لجنة الشركات في ماليزيا، فإن الشركة “ليس لديها عنوان عمل ولا
يوجد لها مدقق حسابات معين”.
وفقًا لحساباتها المودعة علنًا، كان لدى 1MDB ما يقرب من 42 مليار رينغيت ماليزي (11.73 مليار
دولار أمريكي) من الديون.
نتج جزء من هذا الدين عن إصدار سندات مضمونة من الدولة بقيمة 3 مليارات دولار
أمريكي لعام 2013 بقيادة بنك غولدمان ساكس الاستثماري، الذي تم الإبلاغ عن تلقيه رسومًا تصل إلى
300 مليون دولار عن الصفقة، على الرغم من أن البنك يُشكك في هذا الرقم. دعا مجلس مؤتمر
الحكام الماليزي إلى تحقيق فوري في الفضيحة، قائلاً إنها تسبب أزمة ثقة في ماليزيا.
