الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حلّ صندوق الاستثمارات السعودية في المرتبة الثامنة عالميا، بعد رفع أصوله أكثر من 163%.
ورفع صندوق الاستثمارات أصوله بمبلغ 248 مليار دولار، ليبلغ 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) نهاية العام 2020.
وكانت أصول الصندوق، 152 مليار دولار (570 مليار ريال) في نهاية 2015.
رفع الصندوق
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، في تقرير استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، فإن الصندوق يعتزم أيضا رفع أصوله 400٪ بنهاية 2030 إلى 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال).
وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5٪ بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2٪ فقط بنهاية 2015، ما يعني تضاعف حصته مرة ونصفا.
وهو ما أدى لتقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها، ليحتل المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، مقابل المركز الـ31 بنهاية 2015.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق أعلن، الأحد الماضي، الاستراتيجية الجديدة للصندوق.
وتستهدف الاستراتيجية، رفع أصوله لأكثر من أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية 2025، ما يعني
صعودها 167٪ (667 مليار دولار أو 2.5 تريليون ريال) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ضخ استثمارات
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021- 2025)، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع
جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا.
وبحسب “الاقتصادية” سيسهم ذلك في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60٪، في الصندوق والشركات التابعة له.
ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
يشار إلى أنه لدى الصندوق محفظة تتكون من نحو 200 استثمار، منها نحو 20 استثمارا مدرجا في السوق المالية
السعودية، واستثمارات في قطاعات مختلفة حول العالم.
ورؤية الصندوق، أن يكون قوة محركة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.
كما ويدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي
في المملكة العربية السعودية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
