تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني صناعة الدواء التونسية من مشاكل عدم الاستمرار في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يطلبه السوق المحلي.
كما أن صناعة الدواء التونسية أمام مشاكل في التصدير، في ظل تراجع أداء وحدات الإنتاج التي تغطي ما يزيد عن 70% من حاجيات البلاد من أدوية حياتية، نتيجة اختلال التوازنات المالية للمصانع.
وتعاني السوق التونسية منذ أشهر من نقص في ما يزيد عن 300 دواء ضمنها أدوية محلية، الأمر الذي أثر على الصحة العامة للمواطنين.
صناعة الدواء
ويرتبط نقص الدواء في أسواق تونس بعاملين وهما توقف مصانع محلية عن إنتاج بعض. الأصناف التي لا تغطي أسعارها الكلفة.
وكذلك عدم قدرة الصيدلية المركزية على استيراد الأدوية بسبب الأزمة المالية ونقص الأرصدة. من العملة الصعبة.
ويتكرر في تونس في السنوات الأخيرة نقص الدواء بسبب عدم قدرة الدولة على سداد. مستحقات المزودين وتحضير الطلبيات المبكرة لتحسين المخزون، غير أن النقص امتد في. الأشهر الأخيرة إلى العقاقير الحياتية ليشمل أدوية الأمراض المزمنة.
ويقّر رئيس غرفة مصنعي الدواء طارق الحمامي بوجود أزمة فعلية في السوق ناتجة عن تعثر. سلاسل الإنتاج في المصانع المحلية.
وأكد أن وحدات الإنتاج اضطرت إلى التوقف عن صناعة أدوية لا تغطي الكلفة بعد ارتفاع كبير. في أسعار المواد الأولية.
وأفاد بأنه “عقب الأزمة الصحية العالمية شهدت صناعة الأدوية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الأولية أثر على كلفة الإنتاج، غير أن هذه الكلفة لم يقابلها تعديل في الأسعار على المستوى المحلي منذ سنة 2021”.
غرفة الدواء
وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء أن آخر تعديل رسمي في سعر الدواء في السوق المحلية كان بتاريخ يونيو 2021، غير أن كلفة التصنيع في الأثناء شهدت العديد من المتغيرات، ما اضطر المصانع المحلية إلى تغيير خطط الإنتاج للمحافظة على توازناتها المالية.
وتابع: “النقص الحاصل في تزويد السوق المحلية ناتج عن تعثر إنتاج أصناف الأدوية الخاصة بتسكين الآلام والمضادات الحيوية”، لافتاً إلى أن المردودية المالية شرط أساسي لتواصل الإنتاج.
وتحتاج صناعة الدواء بحسب رئيس الغرفة إلى إعادة نظر شاملة في سياسة الأسعار حسب الكلفة وتداعيات الأزمات العالمية على هذه الصناعة الحيوية فضلا عن تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
