تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تطال أزمة الموازنة التونسية منظومة الغذاء في البلاد، في وقت تزداد افرازات الأزمة الاقتصادية في البلاد المضطربة سياسيا.
وتختفي سلع من الأسواق، في وقت لا تزال قائمة المواد المفقودة في اتساع، أما الأسعار فتتصاعد مدفوعة بالندرة وجموح التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الغذائي في تونس، يعاني من صعوبات في التمويل، في وقت تأخرت فيه الحكومة عن دفع مستحقات مصنعي المواد الأساسية، بالتزامن مع أزمة كبيرة في الموازنة التونسية.
الموازنة التونسية
ويعاني التونسيون منذ أسابيع من نقص كبير في المواد التموينية الأساسية، تقول السلطة إن سببها عدم التزام المزودين الخارجيين بتسليم الشحنات في مواعيدها، واعدة بتجاوز النقص الحاصل خلال الأسابيع المقبلة.
في حين، تواجه صناعات الغذاء المدعومة مشكلات واسعة، منها عدم حصول المصنعين والمنتجين على مستحقات الدعم (الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع)، ما أثر سلباً على سلاسل الإنتاج ومستويات التزويد للسوق.
وبالإضافة إلى النقص الدائم بزيت الطهي النباتي والاختفاء المستمر للأرز والسكر، توسعت قائمة المواد المختفية من السوق أخيراً لتشمل الماء المعدني والمشروبات الغازية والحلويات الصناعية، إلى جانب الألبان ومشتقاتها والدواجن.
ويقول مدير وحدة الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، إن منظومات الغذاء في تونس تشكو من هشاشة كبرى، ما يجعلها في مهب الأزمات.
وأشار الصغيري إلى أن خروج صغار المنتجين من حلقة الإنتاج يسبب نقصاً كبيراً في السلع. وأكد الصغيري أن توسّع قائمة المواد الغذائية المختفية من الأسواق وارتفاع أسعار ما تبقى ناتج عن نقص كبير في الإنتاج بسبب عدم قدرة صغار المزارعين ومربي الماشية على مقاومة الأزمة ونقص التمويل.
وأضاف: “مواصلة وضع الدولة يدها على منظومات الإنتاج وغياب الحوكمة، وتركّز القرار لدى السلطة، أدت إلى ترنّح منظومات إنتاج الغذاء التي لم تعرف استقراراً على مدى السنوات السابقة”.
وتابع: “أكثر من 80 في المائة من منتجي الغذاء في تونس هم من صغار المزارعين ومربي المواشي، ويعانون من هشاشة مالية كبيرة”.
نقص الغذاء
ولكن السلطات التونسية تبرر أزمة نقص الغذاء بتصاعد الاحتكار وإتلاف السلع من قبل المضاربين، مهددة بتسليط عقوبات قاسية عليهم.
وخلال أسبوع واحد، دعا رئيس الدولة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي إلى الاجتماع في مناسبتين، وطالبها بضرورة مواجهة المحتكرين بوجه عام ومواجهة من يهددون بإتلاف عدد من المواد للترفيع في الأسعار.
