أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| حصلت شركة إماراتية -لم يتم تسميتها- على حقوق حصرية لتصدير الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت الحكومة في الكونغو إن شركة إماراتية غير معروفة حصلت على حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاما.
وهو ما أثار انتقادات بأن الاتفاق لن يحل أيا من المشكلات التي كان من المفترض معالجتها.
شركة إماراتية
وقالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الاتفاق المبرم في أواخر عام 2022 . والذي أعلنته يوم الاثنين الماضي سيكون وسيلة للقضاء على قطاع التعدين غير الرسمي أو الحرفي في البلاد.
ويؤدي تهريب الذهب إلى خسارة ملايين الدولارات من عوائد الضرائب كل عام.
وتقول الحكومة إن قطاع التعدين غير الرسمي يساعد في تمويل الجماعات المسلحة التي . تزعزع استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو، حسب “رويترز”.
ويمكن تجديد الاتفاق مع شركة “بريميرا غروب” التي باتت تمتلك حصة الأغلبية في مشروعين . مشتركين مع حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون “بمعدل (ضريبي) تفضيلي حصري” يبلغ 0.25%.
وقال محللون ومجموعة مؤلفة من 14 منظمة تابعة للكونغو وأخرى دولية تضغط من أجل . الشفافية في قطاع التعدين والقطاع المالي في البلاد إن مدة العقد ومعدل الضريبة يبعثان على القلق.
صراعاتٍ مستمرة
وتعتبر الكونغو من أغنى بلدان القارة الأفريقية بالمعادن المتنوعة، وقد أدّى البحث عن المعادن إلى نشوب صراعاتٍ بين المسلحين والجيش خلّفت ما يربو على 5 ملايين قتيل خلال العقد الماضي.
وتستخدم المعادن التي تزخر بها تلك الدولة ذات الشعب الفقير في صناعة الهواتف والرقائق الإلكترونية.
وعندما جرى إعداد قانون إصلاح “وول ستريت” المعروف بقانون دود فرانك سنة 2010، خصص فصلاً ينظّم الاستفادة من المعادن المستوردة من المناطق ذات الحروب والنزاعات.
وفي المادة 1502 نصّ القانون على أنّه يجب أن تكون المعادن المستوردة خالية من شبهة النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما وإثر صدور القانون الذي يفرض على المصدرين للمعادن أن يضعوا على بضاعتهم بطاقات تكشف عن مكان التصدير، تمّ اعتماد 160 موقعاً للتعدين فقط شرق الكونغو كمناطق خالية من النزاع ويسمح للمواطنين الاستفادة منها.
