الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تجري المملكة العربية السعودية مفاوضات مع شركاء مُحتملين الأجانب لبيع حصة قيمتها 10% من شركة أرامكو “عملاق النفط” دون تحديد هويتهم.
وأوضح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن هناك خطة لطرح جزء آخر من أسهم شركة أرامكو في اكتتاب عام ثانٍ، إضافة إلى احتمال تملّك صندوق الاستثمارات العامة حصة في شركة أرامكو الأكبر على مستوى العالم.
شركة أرامكو
وفي ديسمبر 2019، طرحت شركة أرامكو 1.5% من أسهمها لاكتتاب عام، بلغت حصيلته 29.5
مليار دولار، في أكبر طرح أوَّلي بالعالم.
و”أرامكو السعودية” هي كبرى شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة
للحكومة السعودية بأكثر من 98%، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل نفط يومياً.
وقالت وكالة “رويترز”، إن مستثمرين صينيين كباراً يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو
السعودية، مشيرة إلى أن حصةً قدرها 1% تصل قيمتها إلى نحو 19 مليار دولار، من واقع القيمة
السوقية الحالية لشركة أرامكو.
ونقلت رويترز عن مسؤولين أن شركة أرامكو تجري محادثات مع “سي.آي.سي” ومع شركات
نفط وطنية صينية، فيما قال مصدر آخر، إن “أرامكو” على اتصال بمستثمرين صينيين منذ
سنوات قليلة، وإن “سي.آي.سي” هي المستثمر الأرجح.
وكان طرح “أرامكو” في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد السعودي، الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
بيع حصة الغاز
وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن أرامكو تدرس بيع حصة
في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الواسعة لديها؛ للمساعدة في تحرير السيولة وجذب مزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.
وقالت المصادر، إن الشركة تجري مناقشات أولية حول الخطوة المحتملة، التي يمكن أن تجمع
مليارات الدولارات لشركة أرامكو في الظهران اعتماداً على كيفية هيكلة الصفقة، مشيرة إلى أن
المداولات في مرحلة مبكرة، وأنه ليس هناك يقين من أن “أرامكو” ستمضي قدماً في الصفقة.
كما وتمتلك السعودية ثامن أكبر احتياطي للغاز على مستوى العالم، والأكبر في العالم العربي بعد
قطر، وفقاً لشركة “BP Plc”. وقد تجاهلت المملكة هذه الشركات في الغالب، لأنها ركزت بدلاً من ذلك على احتياطاتها النفطية الضخمة.
وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز، الذي وصل إلى مستوى قياسي في
عام 2020، لتنويع الاقتصاد والانتقال إلى وقود أنظف لمحطات الطاقة المحلية.
مواجهة التحديات
وتعمل الحكومة السعودية على مواجهة تحديات فترة ما بعد النفط، وذلك عبر تنفيذ خطط
ضخمة لتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص، وبيع حصص من شركات كبرى تعمل في
المجال، لتوفير إيرادات نقدية تساعدها على تنفيذ خطط التنوع.
كما وقال بن سلمان، إن قطاع النفط يواجه تحديات كبيرة، وإن المملكة لديها فرص ضخمة
للاستثمار في قطاعات أخرى مستقبلاً.
كما وبيَّن أن بلاده تريد الاستفادة من كل ثرواتها، ومن بينها النفط، وأن المملكة سترى ارتداداً
قوياً في الأداء الاقتصادي هذا العام.
كما أوضح أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن “هو تحقيق النمو”، وأن المملكة
تستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال (2.670 تريليون دولار) في 2030.
وقال: “لا نستهدف من صندوق الاستثمارات رفد إيرادات الدولة حالياً”، لافتاً إلى أن “أي شركة
رابحة لدى صندوق الاستثمارات مصيرها إلى سوق الأسهم”.
