القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع شركات الاتصالات في مصر لزيادة الأسعار بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التضخم والدولار.
وتهدف شركات الاتصالات إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية.
وتعتمد شركات الاتصالات على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية مثل تلك المتعلقة بالشبكات، “تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، قد يكون ذلك خلال أيام قليلة قبل موسم إجازات الصيف”.
شركات الاتصالات
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية.
وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
“المصرية للاتصالات”، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين تلك الشركات، قالت إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.
“الزيادات ستطول كافة الخدمات المقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، الشـركات ركزت في طلبها على تأثرها بتراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة التكلفة”، بحسب أحد الأشخاص.
لم يرد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على طلبات من “اقتصاد الشرق” للتعليق على الأمر.
صدمات اقتصادية
وتعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر.
كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
مسؤول بإحدى شركات الاتصـالات العاملة في البلاد قال إن “هامش الربح يتآكل في الشركات ولا مفر من رفع الأسعار، حاولنا من قبل التحكم في هوامش الربحية من خلال تقليل النفقات لكن في النهاية أصبح تعديل الأسعار حتمياً على الشركات، نتوقع ألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%”.
