مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت سلطنة عمان والأردن بتوقيع 7 اتفاقيات في عدد من المجالات الاقتصادية، والتي تهدف للتنمية الاقتصادية وحماية المنافسة.
وقالت وزارة الخارجية العمانية إنها ستعمل على تنفيذ برنامجين تنفيذيين بجانب الاتفاقيات السبعة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقات شملت المجالات الصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعدين والعمل.
سلطنة عمان
كما شملت التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وتبادل المعلومات، والإشراف على قطاع التأمين وحماية المستهلك والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي.
في حين، عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، لقاءً ثنائيًّا بقصر العلم العامر في مسقط، بحثا خلاله أوجه العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين، وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة.
كما وحضر اللقاء ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وبالأمس، وصل الملك عبدالله الثاني ملكُ المملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبدالله إلى مسقط في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق يومين.
علاقات استراتيجية
وفي سياق منفصل، أعرب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين عن تفاؤلهم بما ستسهم به الزيارة الرسمية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى سلطنة عمان ولقائه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، من تعاون في مختلف المجالات وخاصة القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وأكدوا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في تنامٍ ملحوظ، وتمثّل أحد النماذج للعلاقات العربية في التعاون والتفاهم القائم على المصالح المشتركة.
وقال ينال البرماوي الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية: إن هذه العلاقات عززت دعائمها القيادتان في كلا البلدين.
وأشار إلى أهمية انعقاد اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة للبناء على ما تحقق من إنجازات واتفاقيات جرى توقيعها سابقًا، وتوقيع اتفاقيات جديدة من شأنها أن تدفع بعلاقات البلدين المميزة إلى الأمام وخاصةً الاقتصادية منها.
وشدد على ضرورة تذليل أي عقباتٍ لنفاذ الصادرات الأردنية إلى سلطنة عمان، داعيًا القطاع الخاص العماني إلى الاستثمار في الأردن في ضوء الفرص المتاحة والمميزات والحوافز والإعفاءات والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق التنموية.
وكذلك جذب الاستثمارات السياحية العمانية في قطاع السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة، التي تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز والإعفاءات.
