الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شرعت المملكة العربية السعودية، بتطبيق سلسلة تشريعات وإجراءات جديدة، للحد من التستر التجاري.
ويكلف التستر التجاري، المملكة السعودية، مبالغ مالية كبيرة سنويا، وهو ما تحاول السعودية الحد منه عبر تلك التشريعات.
وقالت وزارة التجارة السعودية، إن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر انتهت مساء الأربعاء.
التستر التجاري
وبحسب بيان الوزارة، قال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إن الجهات الحكومية
الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية.
وأشار البرنامج إلى أن اللائحة التنفيذية أعطت لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر “مقدم
الطلب مهلة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار
المحدد.
وشدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر، في وقت سابق، على أنه لن يكون هناك تمديد للفترة
التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، مطالباً جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر بتصحيح أوضاعهم، خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال (532 ألف دولار)، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار).
وكانت هناك عدة خيارات أمام المخالفين للاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع؛ وتشمل: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة.
عقوبات أخرى
ودأبت السعودية خلال السنوات الماضية على التشهير بمن يتورطون في قضايا التستر من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى تفرض عليهم.
فيما تمنح مكافآت مالية لمن يبلغ عن المخالفين، لكن كل تلك الإجراءات لم توقف تلك الظاهرة بشكل كبير.
وشهد العام 2019 الكشف عن تفاصيل جريمة تستر تجاري تورط فيها مواطن سعودي، وثلاثة وافدين آخرين، كانت الكبرى في قضايا التستر التجاري في تاريخ المملكة بعد أن وصلت المبالغ المحولة لخارج البلاد إلى خمسة مليارات ريال (نحو 1.3 مليار دولار).
