الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أشادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بالبنوك الكويتية مؤكدةً أنها تتمتع برأسمال سليم وسيولة قوية.
وقالت وكالة موديز إن هذين العاملين، يدفعان بنظرة مستقبلية مستقرة للبنوك، فيما توقعت الوكالة أن تسجل الكويت نموا معتدلا في الاقتصاد غير النفطي.
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي أصول البنوك الكويتية يبلغ حاليا 375.27 مليار دولار، حيث يتصدرها بيت التمويل الكويتي بـ120.79 مليار دولار.
وكالة موديز
يليه بنك الكويت الوطني بـ118.73 مليار دولار، ثم بنك بوبيان بـ25.75 مليار دولار. وبنك برقان بـ23.41 مليار دولار، ثم بنك الخليج بـ22.38 مليار دولار.
والبنك الأهلي الكويتي بـ20.98 مليار دولار، والبنك الأهلي المتحد بـ15.39 مليار دولار. والبنك التجاري بـ14.08 مليار دولار، وأخيرا بنك وربة بـ13.72 مليار دولار.
وفي سياق تقريرها عن القطاع المصرفي الكويتي، قالت الوكالة: «توقعاتنا بالنظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي الكويتي تعكس استمرار التوقعات بأن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سيستمر في التوسع خلال عامي 2023 و2024».
وأضافت أن البنوك الكويتية ستجني ثمار نمو الائتمان المصرفي المقدر بنحو 3% هذا العام. مع استمرار التزام الحكومة بخطة التنمية الوطنية، كما أن الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الكبيرة سيعزز الطلب على القروض.
وتابعت بأن جودة القروض المحلية ستظل سليمة رغم احتمال وجود جيوب من المخاطر في قطاع الأعمال الصغيرة مع ارتفاع الفائدة وعمليات البنوك بالاقتصادات الأضعف مثل تركيا ومصر.
ويمثل الانكشاف على نطاق واسع بأسواق العقارات والأسهم نقاط ضعف. لكن المخصصات الوفيرة والتحوط من خسائر القروض ورأس المال القوي يوفران درعا واقية.
البنوك الكويتية
وفي غضون ذلك، قالت الوكالة إن ربحية البنوك الكويتية ستتعرض لضغوط طفيفة لكنها تظل سليمة. مستمدة الدعم من الكفاءة العالية، فيما يتم تمويل البنوك الكويتية من خلال التدفقات الثابتة للودائع المستقرة وما توفره من سيولة قوية.
كما واعتبرت موديز أن التوسع الاقتصادي ورأس المال السليم والسيولة القوية من العوامل التي توجه توقعاتها بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي الكويتي بنسبة 3% عام 2023. وسيعزز الإنفاق الحكومي الاقتصاد غير النفطي، وهو المجال الذي تمارس فيه البنوك معظم نشاطاتها وأعمالها، وستحقق نموا بنحو 3% هذا العام.
