الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت الحكومة المغربية برنامج تمويلي تحت مسمى فرصة، لمحاربة البطالة وعمل مشاريع دون فائدة على القروض.
وقالت الحكومة المغربية إنها خصصت للبرنامج، مبلغ مليار و250 مليون درهم، لدعم 10 آلاف من حاملي المشروعات بحلول نهاية 2022، منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي.
كما وتشمل آلية المواكبة حصصا للتدريب الإلكتروني لفائدة جميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف.
الحكومة المغربية
كذلك تم إطلاق طلبات العروض لاختيار المؤسسات الشريكة في وضع هذه الآلية بين
الحاضنين المحليين الممثلين بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مواكبة وتتبع المشاريع المقاولاتية.
من جانب آخر، تتمثل آلية التمويل في قرض على تصريح بالشرف بنسبة فائدة صفر في المائة،
والذي يمكن أن يصل إلى 100ألف درهم.
ويتضمن دعما ماليا قدره 10.000 درهم لجميع المشاريع المنتقاة.
ويسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10
سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.
وجاء برنامج “فرصة” مرتكزا على آليتي المواكبة والتمويل لفتح المجال أمام حاملي المشاريع
وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية
المقاولاتية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية لتشجيع الاستثمار والتوظيف.
برنامج فرصة
ويشكل البرنامج فرصة وطنية لتطوير إمكانات من لديهم الأفكار والدوافع اللازمة لإطلاق مشاريع المقاولات.
ويعتبر بمثابة التزام ملموس لصالح كل من لديه مشروع ولكن يفتقر إلى المهارات ورأس المال لتحقيقه.
ويهدف برنامج «فرصة» إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وخلق مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني حسب خصوصية كل جهة بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تعزيز الاستثمار في كل جهات المملكة.
ومكنت مشاركة مختلف الفاعلين في المبادرة المقاولاتية منذ مراحل التفكير الأولى من تنزيل البرنامج بشكل سريع وفعال، استنادا لدعم شبكة من الشركاء الموزعين في مختلف الجهات، بما فيها المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات القروض الصغرى والحاضنات المحلية.
ويستهدف هذا البرنامج جميع المواطنين المغاربة داخل و خارج أرض الوطن، الأجانب المقيمين بالمغرب، والذين يتجاوز عمرهم 18 سنة، سواء كانوا حاملين لأفكار أو مشاريع مقاولات أو مؤسسي مقاولات منذ أقل من 3 سنوات.
