الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل الحكومة المغربية على تأمين الكميات اللازمة من المواد الغذائية وبالأخص القمح وكذلك الوقود.
ويأتي تحرك الحكومة المغربية في ظل الارتفاع العالمي على الأسعار، وهو ما يدفعها للتحرك دون رفع أكبر في حال نقص المعروض.
بدوره، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رزنامة من الإجراءات المالية التي تقوم بها الدولة للحيلولة دون ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.
الحكومة المغربية
وقال لقجع إن المملكة تدعم عددا من المواد الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل مباشر من
طرف المواطنين، وأخرى تدخل في تركيبة مواد مهمة في الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه خلال عام فلاحي عادي، تصرف الدولة ما مجموعه مليار و300 مليون
درهم مغربية، لدعم الدقيق في البلاد.
كما وأكد أن عملية الدعم هذه تهدف إلى الحفاظ على ثمن الدقيق المدعم في حدود 200 درهم
للقنطار الواحد في السوق الوطنية، أي حوالي عشرين دولار أمريكي.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الأسعار العالمية، عرفت في العامين الأخيرين ارتفاعاً
ملحوظاً، إذ وصل معدل أثمنة الحبوب في الأسواق العالمية إلى 290 دولار للطن الواحد.
وأوضح أنه بالمقارنة مع العام 2020، فإن هذه الأسعار عرفت ارتفاعا يقدر بـ 34 بالمائة.
أما خلال العام الحالي، ارتفع ثمن الطن الواحد من الحبوب، بنسبة 34% مقارنة مع سنة 2020،
وارتفع المعدل في 2022 ليصل 315 دولارا للطن الواحد، بحسب لقجع.
وأبرز الوزير أن ثمن القمح ينعكس بشكل مباشر على العديد من المواد الأخرى المستخرجة
منه، كالخبز، ومشتقاته.
وأكد أنه لضمان هذا الثمن والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، هناك سعر متعارف عليه
في الدقيق وهو 260 درهم للقنطار.
وأمام الظروف العالمية الحالية التي يعرفها السوق الدولي للقمح والحبوب، يقول لقجع:
“الحكومة المغربية اتخذت إجراءات للحفاظ على سعر القنطار الواحد من القمح المستورد”.
ومن بين هذه الإجراءات وقف الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على الاستيراد، وذلك لموازنة
النقص الحاصل في السوق المحلية على مستوى القمح.
وكشف الوزير أنه خلال عام فلاحي عادي، كانت تستخلص الدولة من الرسوم الجمركية 550 مليون درهما، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى المبلغ الضخم المخصص لهذه العملية من طرف الدولة.
وخلص إلى أن الدولة عوض تدعيم المواطن بشكل مباشر، دعمت المواد الأساسية، وحافظت على سعر الحبوب، وتركته يساوي سعر الحبوب في سنة عادية.
دعم الغاز
وعلى مستوى دعم قنينات الغاز، أكد الوزير المغربي، أن الحكومة تخصص دعماً مالياً لهذه المادة الحيوية منذ عام 1990.
وأوضح أن هذا الدعم، جنب المواطنين تضرراً كبيراً بسبب الأسعار الدولية، التي تعرف ارتفاعاً كبيراً.
وأوضح أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة، الذي يجعل ثمنها لا يتجاوز الأربعين درهما، أياً كانت الأسعار الدولية.
كما وعرفت ارتفاعا بنسبة أكثر من 60 في المائة في السوق الدولية خلال السنة الجارية، مقارنة مع السعر الذي كان تباع به هذه المادة في سنة 2020.
في حين، كشف لقجع أن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان انتقلت من 9 مليارات درهم عام 2020، إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في العام الجاري، أي بارتفاع في الكلفة بنسبة 60 في المائة.
