عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت دول العالم على فرض ضريبة على الشركات الكبيرة بنسبة 15%، بعد خلاف استمر لفترة حول مستوى الحد الأدنى للمعدل العالمي.
ونال القرار موافقة 136 دولة، وينص على وضع حد للضرائب على الشركات الرقمية الجديدة التي اعتبرتها الولايات المتحدة تنطوي على تمييز.
واستمر الجدول بين دول العالم لسنوات، حول كيفية التعامل مع شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل التابعة لـ ألفابيت.
دول العالم
وجرى الاتفاق على 15% كحد أدنى لمعدل الضرائب على الشركات والمعايير الرئيسية لمقدار
أرباح أكبر 100 شركة.
كما سيتم فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في المزيد من البلدان: 25% من
الأرباح فوق هامش 10%، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وتقترب الصفقة خطوة أقرب إلى إنهاء ما تسميه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين “السباق
العالمي نحو القاع” بين البلدان التي تجذب الشركات بمعدلات ضرائب منخفضة باستمرار.
وتتطلع مجموعة العشرين للموافقة على الخطة في اجتماعات المسؤولين الماليين الأسبوع
المقبل وخلال قمة مرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وتهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ترأست المحادثات، إلى إبرام اتفاقية متعددة الأطراف العام المقبل وتنفيذها في عام 2023. وسيظل ذلك يمثل طموحا في بعض البلدان، وليس أقلها الولايات المتحدة.
صراع حكومي
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات دول العالم التي سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات مما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق ولم تنضم إليه بعد كلا من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي قادت المحادثات ومقرها باريس، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.
وتجري المفاوضات لإبرام هذا الاتفاق منذ أربع سنوات، لكنها تحولت لتتم عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة كوفيد-19 حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بايدن في بيان: “لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب وباقي العالم”.
أضاف الرئيس الأمريكي الذي ساند الفكرة بقوة: “على مدى عقود، دفع العمال الأمريكيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعدد الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج، هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأمريكيين فحسب بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك”.
