الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت دراسة حكومية في الكويت بضرورة إنشاء بنك حكومي جديد تحت اسم “بنك التنمية”، يعنى بتقديم القروض للشركات والمؤسسات المكلَفة بتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد؛ في مسعى لتسريع وتيرة إنجازها.
وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة “القبس” الكويتية، أن هذا التوجه يأتي نتيجة تأخر إنجاز المشاريع في البلاد، لأسباب مختلفة، منها إدارية وفنية وتشريعية ومالية؛ ما تسبب في عرقلة المسيرة التنموية لعديد من الجهات.
واستعرضت الدراسة الأهداف الرئيسة وراء تأسيس بنك حكومي تنموي، والتي تتمثل في تقديم القروض التنموية للشركات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة.
بنك حكومي
كما تتضمن منح الضمانات للقروض التي تقدمها البنوك الأخرى ضمن المشاريع التنموية
المحددة، وتحديد القطاعات المستهدفة، لتوفير التمويل والضمانات، خاصة ضمن القطاعات
التقنية والرقمية والزراعية والصناعية والتعليمية.
وأوصت الدراسة أيضا أن سيباشر البنك الحكومي أعمال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة
التي توفر الفرص الاستثمارية والتجارية والوظيفية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والاستثمار
ما بين الصكوك والسندات والأدوات الأخرى التي توفر بيئة جاذبة لتمويل المشروعات.
وتشير الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية في الكويت المدرجة في السنة المالية الماضية (2019-
2020)، إلى تأخر تنفيذ 60% من تلك المشاريع عن المواعيد المقررة لها.
وأوضحت أن ذلك يعود لأسباب عدة، منها مالية وفنية وتشريعية، في حين تسير 39% منها
وفق الخطط والمواعيد المحددة لها، كما سجَّل 1% فقط من المشاريع تطوراً عن الخطط
الموضوعة لها.
احصائيات وأرقام
وفي سياق آخر، شملت الدراسة ارقام واحصائيات حيث أوضحت إجمالي الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية خلال السنة المالية الماضية التي قدرت ب 3.2 مليارات دينار (10.6 مليارات دولار أمريكي).
وجرى إنفاق 2.1 مليار دينار (6.98 مليارات دولار) منها بنسبة 67.4%.
وأثر وباء كورونا في الاقتصاد الكويتي أسوة بالعالمي، خصوصا مع انخفاض أسعار النفط مصحوبا بقلة الطلب عليه، وسياسة الإغلاق التي انتهجتها الدول لتقليل أعداد الإصابات بالفيروس الذي ينتشر منذ بدايات عام 2020 عالمياً، وهو ما أثّر في الشركات والمشاريع الصغيرة وتنفيذها.
وتعاني الكويت من عجز مالي كبير دفع بالحكومة للجوء إلى الاقتراض الخارجي ومن صناديق الدولة.
