الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تستأنف البنوك الكويتية وشركات الاستثمار، خصم الأقساط الشهرية مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن البنوك الكويتية، لن تمدد تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية، وستبدأ عمليات الاستقطاع الشهرية اعتبارا من رواتب شهر أكتوبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الكويتية، اتخذت قرارتا بتأجيل دفع الأقساط والالتزامات المالية لمدة عام كامل، بسبب جائحة كورونا.
البنوك الكويتية
وأوضحت المصادر أن البنوك تحملت خلال تلك الفترة تكاليف التأجيل في المرة الأولى، والتي
بلغت نحو 400 مليون دينار (1.329 مليار أمريكي).
فيما تحملت التكلفة الثانية البالغة 376 مليون دينار (1.249 مليار دولار) من الخزانة العامة للدولة،
أي بإجمالي يبلغ 776 مليون دينار (2.579 مليار دولار).
وأشارت إلى أن تأجيل الأقساط بمنزلة تمديد لأجَل القرض بأكمله لمدة عام إضافية دون تحميل
العميل أي رسوم أو فوائد إضافية مقابل المدة المضافة، ومن ثم فإنه لا يوجد أي أثر لتأجيل
الأقساط على سعر الفائدة للقروض الممنوحة.
وقالت المصادر إن إجمالي الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية المستحقة على المواطنين يبلغ 197 مليون دينار (654 مليون دولار)، بإجمالي يبلغ 12 مليار دينار (39 مليار دولار) من دون الفوائد والعوائد.
كما يبلغ إجمالي الرصيد شاملاً الفوائد والعوائد التي تستحق على القروض حتى نهاية آجالها نحو 15.1 مليار دينار (50 مليار دولار).
ولفتت إلى أن الفرق البالغ قدره 3.1 مليارات دينار (10 مليارات دولار)، يمثل مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور لتلك القروض.
أقساط القروض
يشار إلى أن القانون اشترط ضمن مادته الرابعة أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ القانون من الخزانة العامة للدولة.
وكانت السلطات الكويتية قد أقرت قانونا لتأجيل أقساط القروض على المواطنين على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة التأجيل، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
كما أقرت مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بالقوانين ذات الصلة.
وتعاني الكويت من أزمة مالية خانقة وعجز الميزانية العامة، وهو ما دفعها للاقتراض واللجوء إلى صناديق الأجيال القادمة.
