القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر، إلغاء تراخيص 3 شركات خلال شهر يناير الماضي، بسبب مخالفتها لقانون البورصة.
وقالت هيئة الرقابة المالية: “إعمالًا بأحكام المادة رقم 30 من قانون سوق رأس المال المتعلقة بمخالفتها أو فقدانها أحد شروط قانون سوق رأس المال”.
وأوضحت الهيئة أن الشركات هي: كابيتال إنتليجنس مصر للتصنيف الائتماني، وغلوبال كابيتال لضمان الاكتتاب، وكابيكس كورب القابضة.
الرقابة المالية
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال المصري، على أنه “يجوز وقف نشاط الشركة إذا
خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو
إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال
شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة”.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من
إجراءات خلال مدة الوقف.
ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك
في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة
دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها يتعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
وقف أشخاص
كما قررت هيئة الرقابة المالية، وقف استفادة كل من عبد الكريم بن علي بن مقبل الخطاب، بنان العربي حسن الجرايحي السيد شندل، احترازيًا من التعامل (شراءً) على الورقة المالية المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بالبورصة المصرية، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار.
كذلك حظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العملاء على الورقة المالية المذكورة.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، قد قرر وقف استفادة كل من سمير بن ناصر بن واصل الحربي، وزياد بن عبد الرحمن بن عبد الله ناظر، احترازيًا من التعامل (شراءً) على الورقة المالية المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بالبورصة المصرية، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار.
