أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت حكومة الإمارات سندات دولارية لأجل 10 سنوات، وحددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ومن المقرر أن تستحق السندات الدولارية التي صدرت بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات في سبتمبر 2033.
وجاء ذلك في وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.
حكومة الإمارات
واختارت الإمارات بنوك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال. وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وميزوهو. كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
أداء مالي قوي
وفي سياق منفصل، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب. رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة. المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية.
وسجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.8%. في عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1%، لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم.
وأشاد بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً. إلى أن السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما. أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.
وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
وأضاف: “كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الانفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني”.
وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملؤنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام.
كما وارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.
