تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع تونس الاستفادة من اتفاق الغاز الجزائري الإيطالي، بالعمل على زيادة الرسوم على أنبوب الغاز العابر أراضيها.
وتهدف تونس لتوفير إيرادات مالية إضافية في ظل الوضع المالي السيء التي تمر به.
وتعتبر إيرادات أنبوب الغاز الجزائري إلى أوروبا، مصدرا مهما للموازنة التونسية التي تبحث عن أموالا في ظل العجز الكبير.
الغاز الجزائري
وتقدّر تونس الإيرادات بناء على كميات الغاز العابرة للبلاد، فضلا عن حصولها على كميات غاز
إضافية في إطار حصتها من استغلال الأنبوب الذي يتم عبره نقل نحو 19,4 مليار متر مكعب
بحسب تقديرات الموازنة للعام الحالي.
وتوصلت الجزائر وإيطاليا، الاثنين الماضي، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز الجزائري التي تستوردها
روما بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.
وقالت الشركة الجزائرية المملوكة للدولة في بيان إن سوناطراك حددت أيضا مع شركة “إيني”
أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023.
وتعتبر زيادة صادرات الغاز الجزائرى نحو إيطاليا مصدر دخل إضافي لموارد تونس التي تتوقع هذا
العام الحصول على 659 مليون دينار من الرسوم على الغاز الجزائرى.
بينما يرجّح خبراء الاقتصاد أن تزيد هذه المبالغ بعد الاتفاق الجديد بين الجزائر وإيطاليا.
رفع الطاقة
وتخطط الجزائر لرفع طاقة شحن الأنبوب المتوجه نحو إيطاليا إلى حده الأقصى المقدر بنحو 34
مليار متر مكعب في السنة.
وسيساهم رفع طاقة هذا الأنبوب في ارتفاع حصة تونس من الرسوم الإجمالية على الغاز
الجزائرى والمحددة بـ25.5 في المائة من كمية الغاز المنقول.
وأمّنت إمدادات أنبوب الغاز الجزائري لتونس حوالي 62 في المائة من حاجات تونس من الغاز الطبيعي.
وتوقّع الخبير الاقتصادي أيمن الوسلاتي أن الاتفاق الجديد يمكن تونس من الحصول على ما لا يقل عن 10 في المائة من كميات الغاز الإضافية المجانية بسبب عبور أنبوب الغاز الجزائري أراضيها.
وقال الوسلاتي إنه سيتم بمقتضى العقد الجديد الزيادة في نسبة استغلال طاقة الأنبوب من 60 في المائة حاليا إلى نحو 90 في المائة وهو ما سيمكن تونس من تحصيل إيرادات إضافية.
وأكد أن الاتفاق يمكن تونس من تحقيق عائد مالي بقيمة 750 مليون دينار سنوياً، حسب أسعار الغاز الجزائري الذي تستورده تونس حالياً.
وفي يناير 2020 توصلت شركة الكهرباء والغاز التونسية إلى اتفاق مع شركة “سوناطراك ” الجزائرية، لتزويد تونس بالغاز إلى غاية عام 2027، في إطار تمديد اتفاقية مبرمة بين الجانبين في مارس 1997.
