الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع تقرير صادر عن مؤسسة “الشال” للأبحاث، أن تحقق موازنة الكويت فائضا ماليا بقيمة 10.3 مليارات دينار في العام المالي الحالي (2022- 2023).
ومع انتهاء شهر أغسطس -خامس أشهر السنة المالية الكويتية التي تبدأ مطلع أبريل- بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 104 دولارات.
ويعتبر هذا السلع هو الأعلى بنحو 39 دولارا، أي بما نسبته نحو 60 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا.
موازنة الكويت
وكذلك أعلى بنحو 59 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا.
وكانت السنة المالية الماضية (2021-2022)، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل
النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2022
أعلى بنحو 30.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
وهو أعلى بنحو 29 دولارا عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا، وفقا
لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة
احتياطي الأجيال القادمة.
الإيرادات النفطية
وحسب تقرير «الشال»، يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أغسطس بما
قيمته نحو 2.417 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو
افتراض قد لا يتحقق-.
فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.233 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 13.492 مليارا عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليارا.
ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية
الحالية نحو 32.311 مليارا.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن
تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022-2023 فائضا قيمته 10.362 مليارات.
لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية استثنائي، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتما قادمة وكبيرة تحسبا من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
