الأردن – بزنس ريبورت الإخباري || حدد تقرير حكومي أردني عددا من المرتكزات اللازمة للنهوض الاقتصادي في الأردن خلال الفترة المقبلة، تقوم على أساس العمل على تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحفيز الاستثمار ومعالجة المشكلات القائمة، خاصة نقص السيولة في السوق المحلي وارتفاع أعداد الشركات المتعثرة.
وقال المجلس الاقتصادي في تقرير له حول حالة البلاد 2020: إن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب ضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.
نهوض اقتصادي
وحدد المجلس عدد من التوصيات التي تصب باتجاه تحقيق التعافي الاقتصادي وتنشيط مختلف
القطاعات من أبرزها ضرورة العمل على إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة
كورونا ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، إضافة إلى إعفائها من مستحقات
الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها من دون فوائد أو غرامات ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.
وأظهر التقرير مفارقات اقتصادية غير متكافئة في المملكة، تؤكدها بيانات البنك المركزي
الأردني، وتتمثل في توفر حجم كبير من السيولة المحلية في البنوك تتجاوز 52 مليار دولار فيما
النقد المتداول في السوق يبلغ فقط 8.5 مليارات دولار.
وحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد بلغ حجم السيولة المحلية في الأردن حوالي
52.5 مليار دولار منها رصيد الودائع لدى البنوك المرخصة بما مقداره 37.3 مليون دولار مقابل
35.3 مليون دولار في نهاية شباط من العام الماضي و36.8 مليار دولار في نهاية 2020.
ووفقا للبنك المركزي، فإن حجم النقد المتداول من إجمالي السيولة يبلغ نحو 8.5 مليارات دولار فقط من إجمالي السيولة المالية المتوفرة في الأردن.
وارتفع رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في الأردن خلال
الشهرين الأولين من العام الحالي بما مقداره 532.2 مليون دينار (570.4 مليون دولار) أو ما
نسبته 1.8% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 383.4 مليون
دولار، وبنسبة 1.4% للفترة المقابلة من عام 2020.
