تقرير: ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري في نوفمبر

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أصول القطاع المصرفي القطري في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، وفق بيانات صادرة عن بنك قطر الوطني QNB.

وصعدت أصول القطاع المصرفي، بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، مسجلا نسبة قدرها 0.4% في 2022 ليصل إلى 1.845 تريليون ريال.

كما ونمت إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي، في قطر بنسبة قدرها 0.3% خلال نوفمبر الماضي، مقارنةً بالشهر السابق.

القطاع المصرفي

فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.4% خلال نوفمبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة

قدرها -1.6% في 2022).

ودفع القطاع الخاص، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع (مسجلةً ارتفاعًا نسبته 0.8% في

نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق).

ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4% في نوفمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته

127.6% في الشهر نفسه مقابل 127.8% في أكتوبر من عام 2022.

كما انخفض إجمالي محفظة القروض في نوفمبر بنسبة 0.3%.

بينما سجلت قروض القطاع الخاص المحلي ارتفاعًا بنسبة قدرها 0.8% مقارنةً بالشهر السابق

(مسجلةً نسبة قدرها +5.2% في 2022).

تفاصيل القطاعات

وكان قطاعا العقارات، والخدمات والتجارة العامة المساهمَين الرئيسيَّين في نمو قروض القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2022.

وارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنحو 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 8.7٪ في عام 2022).

في حين، ارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 8.5٪ في عام 2022).

كما وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.8٪ في عام 2022)، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك (الذي يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 5.1٪ في عام 2022) خلال شهر نوفمبر 2022.

في حين، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 2.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.4٪ في عام 2022) خلال شهر نوفمبر 2022.

وفي نوفمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +6.9% في 2022).