لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي الأوروبي، تخفيض طفيف على شراء السندات خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي قرار المركزي الأوروبي في إشارة رمزية منه نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي دعمت التكتل خلال الجائحة.
ووفق البنك، فإن سيشتري سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بوتيرة أقل بعض الشيء من 80 مليار يورو شهريا اشترى بها في الربعين السابقين.
المركزي الأوروبي
وقال البنك في بيان “قرر مجلس الإدارة أنه يمكن الإبقاء على ظروف التمويل المواتية مع
وتيرة منخفضة بشكل طفيف من صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ
المرتبط بالجائحة مقارنة بالربعين الماضيين”.
لكنه أضاف أنه سيتسم بمرونة في شراء السندات، وفقا لظروف السوق، سعيا للحيلولة دون
تشديد أوضاع التمويل بما يتعارض مع هدفه للتضخم.
ورفع البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5% للعام 2021 على خلفية
تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاغارد.
في المقابل، خفّض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4,7 % إلى 4,6 % وابقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2,1 %.
مستقبل الاقتصاد
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن النقاش حول مستقبل الدعم النقدي سيجرى في ديسمبر مؤكدة أن هذا الموضوع لم يطرح خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس.
وقال إن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يتوقع “أن يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة” بحلول نهاية العام 2021.
وشددت لاغارد على أن “الاقتصاد ينتعش لكننا لم نصل إلى مبتغانا بعد. لم نخرج من الأزمة بعد” مبررة بذلك خيار مجلس المحافظين عدم التطرق إلى مسألة سحب إجراءات التحفيز النقدي تدريجا.
وأضافت: “سيأتي وقت” نعيد فيه السياسة النقدية إلى طبيعتها “لكن الوقت لا يزال مبكرا الآن”.
وقالت لاغارد إن هذا الموضوع الحساس سياسيا سيدرس خلال اجتماع في ديسمبر.
وقال ينس-أوليفر نيكملاش من مصرف “أل بي بي دبليو” إن “مجلس المحافظين قرر الحد الأدنى الممكن. فعدم القيام بأي تغيير سيكون مبالغا به في ضوء التضخم الحاصل”.
لكن في ديسمبر المقبل ستكون في يد “الصقور” المناهضين لسياسة نقدية متساهلة جدا، “أوراق جيدة” يلعبونها للحصول على تغيير في التوجه على ما أكد الخبير.
