بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تباين سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء بين 17500 ليرة و17800 ليرة من حيث البيع والشراء، تزامناً مع استمرار أزمة المحروقات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نأت فيه حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب بنفسها عن مسؤولية الانهيار الحاصل في الاقتصاد اللبناني.
وكلّفت الحكومة خلال اجتماعها أمس، القضاء بملاحقة المتلاعبين في سعر صرف الدولار والعمل لإقفال جميع منصّات تسعيره، وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتم استيرادها على منصة صيرفة البنك المركزي.
صرف الدولار
وحرص دياب على التوقف خلال كلمته عند ثلاث ملاحظات، الأولى أن “هناك فرقا كبيرا بين
صرخة الوجع والاعتراض، وبين الفوضى والشغب والاعتداء على أملاك الناس وقطع الطرقات
والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية”.
الملاحظة الثانية، يسأل دياب، “ما السرّ أنه كلما لاحت فرصة استفادة من موسم سياحي ومن
حجم الأموال التي تدخل إلى البلد نتيجة هذا الموسم ونتائجه الإيجابية، تحصل فوضى في الشارع؟
حجم الحجوزات السياحية هذه السنة أكبر من توقعاتنا”.
وكانت التقديرات تتحدث عن دخول بين 4 و5 مليارات دولار إلى البلد في هذا الموسم، وعن
نشاط اقتصادي كبير يساعد البلد على الصمود في هذه الأزمة؟”.
أما الملاحظة الثالثة، بحسب دياب، فهي أن “البلد كلّه، الدولة ومؤسساتها، مصرف لبنان و64
مصرفاً، وشركات ومحلات، و6 ملايين نسمة، تتحكّم بهم منصّة أو منصّات تحدّد سعر الدولار وترفعه وتخفضه”.
وخلص دياب إلى القول: “منذ سنة ونصف ونحن أسرى منصات تحدّد مصير ومستقبل وطن
وشعب، لذلك، اليوم أردت أن أعقد هذا الاجتماع لكي نضع حدّاً لهذا الفلتان الذي يحصل بتسعير
الدولار من منصّات سوداء لديها أهداف مشبوهة وتدفع البلد نحو الانفجار”.
أزمة المحروقات
من جانبه، تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، تطور أزمة المحروقات في البلاد والمعاناة التي تواجه المواطنين، لا سيما أمام محطات الوقود، وطلب من المسؤولين في الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين.
كذلك، اتصل الرئيس عون بوزير الداخلية محمد فهمي وعدد من القادة الأمنيين، وطلب إليهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين، والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين، الى حين تراجع الأزمة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وفق ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.
وكان لبنان شهد في الأيام الماضية سلسلة تحركات احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تخللها قطع للطرقات بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات واعتداءات على مراكز رسمية ومؤسسات عامة ومصارف، وسجلت أحداث أمنية، خصوصاً في صيدا جنوباً وطرابلس شمال لبنان، أسفرت عن توقيف محتجين، وسقوط جرحى مدنيين وعسكريين وأمنيين.
