تباطؤ معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل التضخم في سلطنة عمان تباطؤا خلال شهر ديسمبر الماضي 2022 إلى 1.98%.

في حين كان معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2.06%.

ووفق بيانات رسمية، ارتفعت أسعار المجموعات الرئيسة السلعية في الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، وفي مقدمتها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ5.4%.

سلطنة عمان

كما ارتفعت مجموعة المطاعم والفنادق بـ4.05%، ومجموعة الصحة بـ3.82%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.63%.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون بنسبة 19.49%، ومؤشر أسعار اللحوم بنسبة 8.42%، وأسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 7.65%.

وكان معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان خلال نوفمبر الماضي، بلغ 2.06%، وذلك وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية.

كما أظهرت الأرقام الرسمية العمانية تراجع مؤشر التضخم خلال سبتمبر الماضي، إلى 2.3% مقارنة بأغسطس من العام الماضي والذي سجل 2.4%.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم في عمان ذروته إلى 3.7% في عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 1.9% بحلول عام 2025.

وكالة موديز

وفي سياق منفصل، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تحقق ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا خلال العام الجاري 2023.

وقالت وكالة موديز: “في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة، فإن ميزانية سلطنة عمان ستحقق فائضا هذا العام”.

ولفتت الوكالة الائتمانية إلى أن سعر برميل النفط يجب أن يتراوح بين 90-95 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، ليتحقق الفائض على ميزانية العام الجاري.

وأشارت الوكالة في تقرير جديد نشرته اليوم الجمعة، إلى أنه من المرجح أن تستمر مقاييس الدين الحكومي للسلطنة في التحسن، خاصة حال عدم خفض إيرادات الغاز الطبيعي المحولة لميزانية الحكومة، من شركة الغاز المتكاملة التي أنشئت حديثاً.

وقالت وكالة موديز إنه بناء على هذه التقديرات حققت عمان أول فائض مالي بلغ 2.98 مليار دولار أمريكي في نحو عشر سنوات العام الماضي، وهو ما يعد إيجابياً من حيث الائتمان.