الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عن نشاطاته في النصف الأول من العام الجاري 2023.
كما وحققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، نموا في التمويل المقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما وقدّمت أكثر من 10 مليارات ريال دعمًا للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، في شتى الأنشطة الاقتصادية.
بنك المنشآت
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة،. منها 2.5 مليار ريال عبر بوابة التمويل.
وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي منشآت تجارة الجملة، والبناء والمقاولات،. والأنشطة الإدارية، وتجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، والخدمات العامة.
في حين، بلغ إجمالي دعم التمويل المقدم عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة. والمتوسطة “كفالة” 5.6 مليار ريال، ووصل عدد المنشآت المدعومة إلى 2839 منشأة صغيرة ومتوسطة.
كما ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC إلى. 34 صندوقًا، وتجاوز عدد الشركات المُستثمر بها 600 منشأة.
مبادرة جديدة
وفي سياق منفصل، أطلق بنك المنشـآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مبادرة “تمويلك. بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي تنظمه الهيئة العامة. للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات. الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار. المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك وفقا لـ”واس”.
وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما وأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشـآت”، بنك المنشـآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وكذلك تحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
