الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك الكويت المركزي عن قيمة التسهيلات المقدمة للبنوك العاملة في البلاد، في تقرير صادر نهاية شهر سبتمبر.
وذكر تقرير الشال، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 46.486 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية.
وبلغ الارتفاع 3.872 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.1% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021.
بنك الكويت المركزي
وأظهر تقرير بنك الكويت المركزي أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات
وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 670 مليون دينار ليصبح 280 مليوناً في نهاية
سبتمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021.
أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.512 مليار
دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وفي التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.000%،
ولمدة سنتين 4.000%، ولمدة 3 سنوات 4.000%، ولمدة 5 سنوات 4.125%، ولمدة 7 سنوات
4.125%، ولمدة 10 سنوات 4.250%.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2021).
التسهيلات الشخصية
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي
التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.338 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021
وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3%، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.529 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.935 مليار دينار.
كما وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.473 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.057 مليارات في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.215 مليارات أي ما نسبته نحو 6.9% (نحو 3.079 مليارات في نهاية سبتمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.167 مليارات.
أي ما نسبته نحو 6.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.662 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.463 مليار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.264 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.975 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.2% (نحو 1.801 مليار في نهاية سبتمبر 2021).
ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 994 مليون دينار أي ما نسبته نحو 2.1% (نحو 1.043 مليار في نهاية سبتمبر 2021).
