الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أفصح بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية لفترة 9 أشهر من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيق أرباحا عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 4 ملايين دينار تقريبا، وبربحية سهم بلغت 1.27 فلس.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح إن أصول بنك الكويت الدولي نمت بمبلغ 730 مليون دينار تقريبا، أي بنسبة 25%.
ومع هذا النمو وصلت أصول البنك إلى 3.60 مليارات دينار تقريبا، وذلك مقارنة بمبلغ 2.88 مليار دينار تقريبا للفترة نفسها من العام الماضي.
بنك الكويت الدولي
وأوضح ان الارتفاع في أصول «KIB»، جاء مدعوما في نمو حجم محفظته التمويلية بمبلغ 585
مليون دينار تقريبا، أي بنسبة 28%، لتصل إلى 2.69 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 2.11 مليار دينار تقريبا للعام الماضي.
كما أشار الجراح إلى الاستمرار في تحقيق النمو بقيمة وجودة الأصول، ما يدل على مسار نمو
تصاعدي للبنك ومركز مالي قوي.
وأشار إلى أن النتائج عكست أيضا نموا بنسبة 10% في حجم محفظة الاستثمارات في الأوراق
المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة، لتصل إلى 307 ملايين دينار مقارنة
بمبلغ 280 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021.
وشدد الجراح على أن بنك الكويت الدولي يبذل جهودا في توسيع نطاق أنشطته التمويلية
والاستثمارية، على الصعيد المحلي والإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي عبر المساهمة في
صفقات التمويل المشترك وغيرها.
العمل بمسارين
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك رائد جواد بوخمسين إن
البيانات المالية شهدت نموا في حسابات المودعين بنسبة 22%، لتصل إلى 2.29 مليار دينار
مقارنة بمبلغ 1.88 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية
العائدة لمساهمي البنك 243 مليون دينار.
وأضاف بوخمسين أن «KIB» مستمر في الحفاظ على معدلات كافية في نسب رأس المال حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 15.9%، في حين بلغ معيار الرفع المالي 7.7% بنهاية الربع الثالث من العام 2022، ليتمكن بذلك من الاستمرار في تجاوز الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.
وحول إنجازات البنك خلال الفترة الأخيرة، قال بوخمسين “باعتبارنا مؤسسة مصرفية تسعى لتحقيق نجاحات على جميع الأصعدة، فنحن مستمرون في تركيز جهودنا بشكل واضح على مسارين متوازيين، الأول هو الاستمرار بتطوير منتجاتنا وخدماتنا المصرفية بما يواكب واقع السوق وحاضره ويلبي احتياجاته”
أما عن المسار الثاني، فهو أن نضمن استدامة تحقيق النمو والتطور على المدى الطويل، حيث نواصل تعزيز مركزنا المالي ونموذجنا التشغيلي وبنيتنا التحتية التكنولوجية، بينما نسعى لاستثمارات مربحة وفرص تعاون ناجحة تدعم هذا النمو.
