القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يتوقع مجلس الوزراء المصري، بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021- 2022، بدعم من تعافي جائحة كورونا.
وقال الاقتصاد المصري إن نمو الاقتصاد المصري يتسارع بنسبة 5.4% خلال العام المالي الجاري.
والسنة المالية في مصر، تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام التالي.
الاقتصاد المصري
وذكر البيان، أن إجمالي الناتج المحلي نما في الربع الأخير من العام المالي الماضي (مارس- يونيو
2021) بنسبة 7.7 بالمئة، مقابل انكماش بنسبة 1.7 بالمئة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت مساهمات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية إلى 47.6
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما ارتفعت نسب مساهمات قطاعات الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، وفق
المصدر ذاته.
كما وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش
السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة
حديثاً.
إلا أن تفشي الجائحة أثر على عدة قطاعات منها السياحة والاستهلاك المحلي، ما أدى إلى تباطؤ
النمو في السنة المالية 2019-2020 إلى 3.6 بالمئة، من 5.6 بالمئة في العام المالي السابق له.
صكوك إسلامية
ومن المقرر أن تصدر جمهورية مصر صكوكا سيادية في النصف الأول من عام 2022 القادم،
حسب أعلنت وزارة المالية المصرية أول أمس الثلاثاء.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وبحسب معيط، فإن الهدف أيضاً هو تحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
وأضاف أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
