عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت تحويلات الوافدين في دول الخليج، ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2021، بدعم من تعافي سوق العمل.
كما وشهد العام الماضي، انحسارا لجائحة كورونا، وعودة تدريجية لسوق العمل، وهو ما أثر إيجابا على الأسواق الخليجية.
وقال مركز الإحصاء الخليجي، إن مجموع تحويلات العاملين في دول الخليج بلغت في العام الماضي 127.2 مليار دولار.
سوق العمل
في حين، كانت تحويلات الوافدين في 2020، 116.5 مليار دولار في 2020، مسجلاً نمواً بلغ 9.2٪ بعد تراجع التحويلات خلال الأعوام الأربعة السابقة.
وبيّن أن سوق العمل الإماراتي جاء في المرتبة الأولى بـ47.5 مليار دولار، تليها السعودية بـ39.8 مليار دولار، والكويت ثالثاً بـ18.3 مليار دولار، وقطر رابعاً بـ10.9 مليارات دولار، ثم عُمان بـ8.1 مليارات دولار، وأخيراً البحرين بـ2.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن كلاً من سوقي العمل العماني والبحريني سجلا انخفاضاً في معدل نمو التحويلات العمالية، بعد سلسلة التعافي في بقية دول المجلس، حيث سجلت السلطنة انخفاضاً بمعدل النمو عند 7.5٪ و 7.7٪ في البحرين.
وأرجع سبب الارتفاع الذي شهدته معظم دول الخليج إلى أن سوق العمل شهد بعض التعافي نتيجة مختلف الإجراءات الاحترازية والتحفيزية التي أولتها دول المجلس في ظل جائحة كورونا؛ لضمان تخفيف وطأة الجائحة وآثارها في سوق العمل.
وأوضح أن متوسط النمو السنوي للعاملين في دول المجلس بلغ 1.4٪، مشيراً إلى أن السوق الخليجي شهد نمواً واضحاً في حجم عمالة الإناث بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.5٪ خلال الفترة ما بين 2017 و2021.
وجاءت الكويت في المرتبة الأولى في عددهن بإجمالي 28.1٪ من العاملات في سوق العمل.
دول الخليج
وفي سياق متصل، جنت دول الخليج أرباحا هائلة من ارتفاعات أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في زيادة غلة النقد الأجنبي.
كما وعززت دول الخليج موازناتها المالية وسددت الكثير من الديون في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وفي وقت سابق، حذّر صندوق النقد الدولي من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج.
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام لمجلس الأعمال الأوروبي العربي محمد يوسف بهزاد، إن الحديث عن أن دول الخليج كانت مهددة بالتعثر المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط في بعض الأوقات فيه شيء من المبالغة.
وأضاف: “لكن يمكن الإشارة إلى تعرض الموازنات المالية لبعض دول الخليج ودول “أوبك” للضغوط نتيجة التوسع في السياسات المالية والإنفاق الاستثماري الضخم الذي جلب معها ارتفاع في الأسعار، وتنامي معدلات الاستهلاك المحلي، إلا أنها سرعان ما استعادت عافيتها، فرجعت أرصدة صناديقها السيادية إلى سابق عهدها، بل أكثر بقليل”.
