صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد دولة اليمن حالة صراع في القطاع المصرفي بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لبسط سيطرته على الملفات الاقتصادية، وأبرزها انهيار العملة المحلية.
يشار إلى أن القطاع المصرفي دخل قبل أيام إضراباً شاملاً رفضاً لانهيار العملة المحلية والظروف الاقتصادية الصعبة، لكن جمعية الصرافين أنهت الإضراب الذي دام ثلاثة أيام في عدن.
وعزت الجمعية إقدامها على رفع الإضراب إلى تدخل المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية ووجهاء، لاحتواء الأزمة والسعي لإيجاد حلول فعلية تشمل كافة القطاعات المصرفية والبنوك والغرفة التجارية وجمعية الصرافين.
القطاع المصرفي
واتخذ البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، قراراً بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات
ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.
كما تم تكليف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال المراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة
الشركات والمنشآت التي تم تعليق اعمالها.
وحذر البنك المركزي، شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه
الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك قرارا بتعليق أعمالها لاحقاً.
ويؤكد البنك المركزي استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والقيام
بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
وأهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن
البنك المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في
سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وكانت جمعية الصرافين في عدن قد نفذت إضراباً شاملاً في ظاهره الضغط على الحكومة
اليمنية لمعالجة الوضع الاقتصادي، في حين يرجع سبب الإغلاق غير المعلن إلى رفض جمعية
الصرافين إجراءات البنك المركزي في وضع شروط محاسبية مشدّدة لتجديد اعتماد شركات الصرافة.
الالتزام بالاتفاق
وأكد عاملون في مجال الصرافة بمدينة عدن، التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين جمعية
الصرافين واللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في
تخفيض 5 ريالات من السعر يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 أغسطس/ آب الجاري.
وأكد الخبير المصرفي، أحمد السهمي، أن ما يجري في عدن صراع محتدم بين الحكومة اليمنية وشريكها الرئيسي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كما يبدو قرر فرض أمر واقع في العاصمة المؤقتة للحكومة التي تخضع لسيطرة غير معلنه للمجلس، في إدارة الملف الاقتصادي.
وأشار إلى أن محال وشركات الصرافة هي من تتحكم في السوق المصرفية والمعروض من العملات الأجنبية، الأمر الذي يجعلها في صراع متواصل مع المؤسسات المالية والنقدية الحكومية التي تتهمها بالتسبب في انهيار العملة الوطنية.
في حين يعجز البنك المركزي في عدن عن القيام بتدخلات فاعلة لانعدام الاحتياطي من النقد الأجنبي وتشتت الدورة النقدية، وهو ما يجعله يكتفي بقرارات وإجراءات تنظيمية ومحاسبية وعقابية تجاه محال وشركات الصرافة المتضخمة بشكل كبير.
إجراءات نقدية
في السياق، أقر البنك المركزي اليمني في مأرب وسط اليمن مجموعة من الإجراءات النقدية لضبط السوق المصرفية، منها القيام بسحب العملة الورقية من الفئات الصغيرة واستبدالها بالفئات الكبيرة من الطبعة الجديدة.
كما أقر تثبيت سعر جديد للعملة الوطنية عند 600 ريال للدولار الواحد و158 ريالا مقابل الريال السعودي.
وسجل الريال اليمني، أول من أمس، تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية بعد أيام من انهيار تاريخي.
وقال مصرفيون في تعز، إن أسعار الصرف في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، سجّلت مساء الأربعاء، 955 ريالا أمام الدولار، وذلك بأقل من 100 ريال عن الأسعار المتداولة الإثنين الماضي.
