الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| استقبلت المملكة السعودية حجم طلبات بقيمة 5 مليارات ريال عن شهر أغسطس الجاري، ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، إنه انتهى من إصدار طلبات المستثمرين للعملة المحلية عن شهر أغسطس.
في حين جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.090 مليار ريال.
المملكة السعودية
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.690 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2027 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 1.300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030 ميلادي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.
في حين، بلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.
السوق السعودية
وفي سياق منفصل، وفي الوقت الذي يسيطر فيه التشاؤم على أسواق الديون الناشئة وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي والتخلف عن السداد، تزدهر صفقات الصكوك في السوق السعودية.
وبلغت مبيعات السوق المحلية للمملكة من الصكوك (أدوات الدين المصدرة وفق الشريعة الإسلامية)، 14.4 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة 185% على العام الماضي وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
وتمثّل مبيعات الصكوك في المملكة السعودية أكثر من نصف مبيعات الصكوك المحلية على مستوى العالم، وباعت الحكومة السعودية وحدها أكثر من 60% منها.
وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خطته لرؤية 2030 قبل ست سنوات لإصلاح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماده على النفط.
ويساعد تمويل المشروع على حماية سوق الصكوك من الانكماش عالمياً، وقد شهد انخفاضاً في مبيعات السندات الدولية بأكثر من النصف منذ بداية 2022.
كما تغذّي مبيعات الصكوك طلب المستثمرين على الأصول المحلية، إذ تكبدت أدوات الديون العالمية خسائر، فضلاً عن ضخّ البنك المركزي السعودي للأموال في البنوك لتخفيف أزمة السيولة.
“في السعودية كثير من المشاريع الجاري تنفيذها مدفوعة برؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وكلها تحتاج إلى تمويل”، حسبما قال دوغ بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك “رسملة” للاستثمار ومقره دبي.
“المستثمرون المحليون على دراية بالشركات المحلية، ويمكنها في كثير من الأحيان جمع السيولة بهوامش جيدة”، وفقا لبيتكون.
بعد ثلاث سنوات من إصدار أول صكوك محلية، سمحت هيئة السوق المالية في المملكة السعودية للأجانب خلال عام 2020 بالاستثمار مباشرةً في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة بالبورصة لتنويع قاعدة المستثمرين، لكن السوق لا يزال يهيمن عليها المشترون المحليون مثل الصناديق وشركات التأمين.
