الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| وقّعت مملكة المغرب اتفاقية مع جمهورية موريتانيا، لتعزيز التعاون في ميدان التطبيقات النووية للأغراض السلمية بالمنطقة الأفريقية.
وقال المركز المغربي إنه جرى توقيع الاتفاقية من جانب مدير عام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب، خالد المديوري، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية بموريتانيا، عيسى محمد موسى.
وأوضح المركز أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز تبادل الخبرات وتنمية وتكوين المهارات البشرية بين البلدين، وذلك في مجالات السلامة والأمن النووي والإشعاعي.
اهتمام المغرب بالطاقة
ووفقا للمركز المغربي، فإنه سيتم استضافة الزيارات العلمية، والإشراف على التدريبات المهنية، وتبادل الخبرات الفنية، وكذلك تنظيم ندوات وورشات خاصة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانب آخر، كانت مملكة المغرب، أطلقت مشروع الشبكة الكهربائية 400 كيلو فولت، بهدف تعزيز الشبكة الكهربائية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن المشروع الاستراتيجي يستهدف تنمية المناطق الجنوبية، إضافة إلى تعزيز أمن التزويد بالطاقة الكهربائية.
كما ويستهدف تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز إمكانات الطاقات المتجددة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهات.
وتشهد الأقاليم الجنوبية لمملكة المغرب اهتماما واسعا وتطورا للمشاريع الهيكلية الكبرى، وبشكل خاص مشاريع الإنتاج القائمة على مصادر الطاقات المتجددة.
كما سيساهم تطوير هذه المشاريع في تعزيز خطوط الربط مع البلدان المجاورة وتحقيق الاندماج الإقليمي.
مصادر متجددة
وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن ما نسبته 36.8% من مجموع القدرة الكهربائية المنتجة خلال العام 2020، كانت من مصادر متجددة.
وأظهرت البيانات الرسمية للحكومة المغربية، ارتفاعا ملحوظا للطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تشكل ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة في المغرب.
ولفتت البيانات الرسمية للمكتب الوطني للكهرباء، إلى أن القدرة الكهربائية المنتجة بلغت نحو 10557 ميغاوات، مع نهاية العام 2020.
والجدير بالذكر أن المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة في المغرب، كان يسعى إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42% بنهاية العام 2020، على المدى المتوسط.
وبعد تقييم المرحلة الأولى من استراتيجية الطاقة، تم وضع هدف جديد لتسريع الانتقال في مجال الطاقة، والذي بدأته المملكة للرفع من حصة الطاقات المتجددة من 42% من الطاقة المركبة في 2020، إلى 52% بحلول العام 2030.
