الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت شركة مارمور التابعة للمركز المالي الكويتي، تقريرا عن قطاع العقارات السكنية في الكويت، والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال التقرير إن هناك جملة المعيقات التي أنتجت أزمة سكن في قطاع العقارات السكنية بالكويت.
وجاء التقرير تحت عنوان “السبيل إلى حل مشاكل القطاع السكني في الكويت”، وتوصيات لردم الفجوة التي تتسع باستمرار بين العرض والطلب في برنامج الإسكان الحكومي.
قطاع العقارات
وكذلك تنازل مواجهة الطلب المتزايد على الإسكان الناتج بصورة رئيسية من التركيبة السكانية الشابة في المجتمع والتوسع الحضري المتزايد في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الكويت تولي أهمية كبيرة لتلبية الاحتياجات السكنية لمواطنيها عبر البرنامج الحكومي للإسكان، حيث توفر المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين خيارات تتمثل في منزل جاهز أو قطعة أرض مع قرض طويل الأجل من دون فوائد من بنك الائتمان الكويتي بقيمة تصل إلى 70 ألف دينار.
ورغم تلك الجهود، فإن المعروض من الوحدات السكنية لم يستطع مواكبة الطلب المتزايد، حيث بلغ عدد طلبات الإسكان المعلّقة حتى عام 2020 في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 91.794 طلبا، فيما تمتد فترات الانتظار بين تقديم الطلبات والتخصيص لنحو 10 سنوات.
كما تسبب نقص المعروض في ارتفاع أسعار المساكن الخاصة، مما أدى إلى خفض القدرة على تحمّل تكلفة امتلاك تلك المساكن.
تكاليف السكن
ويشير تقرير المركز المالي الكويتي إلى أن القدرة على تحمّل تكاليف السكن في الكويت هي الأدنى بين دول مجلس التعاون، حيث يبلغ معدل السعر إلى الدخل 15.8، وهو ما يجعلها واحدة من أقل الأماكن في العالم التي يمكن فيها امتلاك عقار سكني بأسعار مناسبة.
ويعدّ هذا المعدل، الذي يحسب من خلال قسمة سعر المنزل على متوسط دخل الأسرة، ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل في دبي وأبو ظبي، و5 أضعاف ما هو موجود في المملكة العربية السعودية، ويفوق لندن ونيويورك.
كما أن سعر الأرض، الذي يساوي حاليا 80 بالمئة من قيمة المنزل، أعلى بكثير من المعيار الدولي البالغ 30 بالمئة.
ووفقًا للتقرير، فإن أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن تتمثل في قلة مشاركة القطاع الخاص، والتقسيم بكثافة منخفضة بالقرب من المناطق الحضرية، ومحدودية الحصول على التمويل، وارتفاع تكلفة رأس المال المرتبطة بتطوير البنية التحتية. وتمتلك الحكومة نسبة 90 بالمئة من الأراضي، وتقوم بتنظيم التطوير العقاري السكني من خلال تجزئة وتخصيص قطع الأراضي.
