الجزائر– بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات حديثة للمرصد الاقتصادي، بأن ما نسبته 57% من البالغين و71٪ من النساء في المجتمع الجزائري، لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على حسابات المعاملات الأساسية.
والتي تُمكنهم من إرسال المدفوعات وتلقيها بمزيد من الأمان والكفاءة، مما يحرمهم من الحصول على خدمات مالية أوسع نطاقاً مثل الادخار والتأمين والائتمان.
حصول المجتمع الجزائري على الخدمات
وأضاف المرصد الاقتصادي بأن حصول المجتمع الجزائري على الخدمات المالية بأسعار ميسورة، يعتبر أمراً بالغ الأهمية للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، لما توفّره من قدرة على التكيف مع الأزمات، وتمهيد الطريق للشمول المالي وخاصة للنساء.
وذلك لما للخدمات المالية الرقمية، والتي تعززها التكنولوجيا المالية، القدرة على خفض التكاليف وزيادة السرعة والأمان والشفافية وتمكين الخدمات المالية الأكثر أماناً.
وأشارت البيانات إلى أن زيادة إمكانية الوصول للمدفوعات الرقمية، من شأنها أن تكون بوابة للخدمات المالية الرقمية الخاصة بالمجتمع الجزائري الأقل دراية بالقطاع المالي.
التحول الرقمي
ولفت المرصد إلى أن اعتماد الدولة الجزائرية عمليات التحول الرقمي، كأحد أهم الأهداف الإنمائية الرئيسية قبل تفشي الجائحة، كان أحد العناصر الرئيسية في تعافي البلاد في الوقت الحالي.
وبحسب البيانات الرسمية فإن نسبة استخدام الخدمات المالية الرقمية، تُمثل 16٪ من البالغين في المجتمع الجزائري ، وأن ما نسبته 11٪ من النساء يستخدمون المدفوعات الرقمية.
مما يعتبر نسبة منخفضة، بالمقارنة مع 23٪ من البالغين و18٪ من النساء في المنطقة، و36٪ من البالغين و32٪ من النساء في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ولا سيما في ظل أن الاتصال بشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض في الجزائر، عند مستوى أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبرز الأهمية الكبيرة للمدفوعات الرقمية، بأنها توفر امكانية تحويل الأموال أو دفع الفواتير أو دفع ثمن السلع والخدمات، من المنزل أو في السوق أو المتجر.
تأثير كورونا على المجتمع الجزائري
وأوضح المرصد بأن جائحة كورونا ساهمت في زيادة الحاجة لهذا النظام من عمليات الدفع؛ من خلال تقليلها بشكل كبير للاتصال المادي في المعاملات التجارية والمالية، مما يبقي الشركات المحلية مفتوحة أثناء الإغلاق الاقتصادي.
وبيّن المرصد الاقتصادي، أهمية الخدمات المالية في العمل الحكومي، وذلك من خلال ما توفره من طرق سريعة وآمنة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال التحويلات الاجتماعية وغيرها من المساعدات المالية.
وبشكل خاص عندما تكون وسائل النقل والتنقل غير آمنة أو محدودة، كما في جائحة كورونا.
وبناءً على قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بأسعار التحويلات في العالم، فإن نسبة متوسط التكلفة العالمية لإرسال التحويلات النقدية بلغت 6.8%، ولكنها ستنخفض بفضل المعاملات الرقمية إلى 3.3٪.
حسابات بنكية
وذكرت بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex)، بأن الملايين من الجزائريين يمتلكون حسابات بنكية، إلا أنهم مستمرون في استخدام وسائل مثل خدمات خارج الحساب لإرسال التحويلات المحلية أو تلقيها.
واعتبر المرصد الاقتصادي بأن زيادة أموال التحويلات المتاحة للمستفيدين من التحويلات والتشجيع على استخدام القنوات الرقمية، في الوقت الحالي هو أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كما أن المدفوعات الرقمية تساهم في تعزيز مساءلة الحكومات التي تصدر أموالاً طارئة للمواطنين والشركات من خلال تحسين تتبع التمويل والتدخلات.
مشاكل السيولة
إلى جانب مساهمتها في تمكين الشركات من معالجة مشاكل السيولة الحرجة، ومساعدتها في التفاعل مع مقدمي الخدمات المالية، والسحب من خطوط الائتمان القائمة دون تأخير أو تعطيل، والحصول على تمويل بديل يمكن أن يعوض عن نقص السيولة في القنوات المالية التقليدية.
إضافة إلى أن الخدمات المالية الرقمية تتيح نماذج أعمالاً جديدة تخدم الفقراء، حيث استفاد مشغلو شركات الاتصالات من قدرة الخدمات المالية الرقمية على تسهيل المدفوعات وتقديم خدمات الدفع لخدمات الطاقة الشمسية والتأمين والإقراض.
وذكر تقرير الشمول المالي لمجموعة البنك الدولي، بأن الخدمات المالية تتطلب من السلطات المختصة مستويات عالية من التنظيم والمراقبة والإشراف.
