عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي 2021.
كما وقالت المؤسسة العربية إن إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 6.9% خلال عام 2021 ليصل إلى 11.8 مليون برميل مكافئ يوميا.
في حين بلغت حصة دول الخليج العربي 84% من إنتاج الغاز الخام في الدول العربية المصدرة للنفط خلال 2021، وارتفع إنتاجها بنسبة 5%، مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 9.9 مليون برميل عام 2021.
المؤسسة العربية
وتصدرت قطر المرتبة الأولى بإنتاج يتجاوز 4.5 مليون برميل يوميا، وحصة قدرها 38.6% من
الإجمالي العربي، تلتها السعودية بحصة بلغت 20.8%، ثم الجزائر بحصة 14.8%.
بينما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 10.1%. وتوقعت المؤسسة أن يرتفع حجم
إنتاج دول الخليج العربي من الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى 10.1 مليون برميل مكافئ يوميا،
وكذلك ليبيا والعراق في مقابل انخفاض الإنتاج المتوقع للجزائر بمقدار 0.07 مليون برميل يوميًا
ليصل الإنتاج العربي من الغاز إلى 11.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022.
وارتفعت صادرات الدول العربية المذكورة من الغاز الطبيعي بنسبة 6.1% عام 2021 لتصل إلى
4.6 مليون برميل، وحققت جميعها زيادة في حجم صادراتها من الغاز الطبيعي الخام خلال عام
2021 باستثناء الإمارات والكويت.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الخام بمقدار 0.2 مليون
برميل يوميًا عام 2022 لتصل إلى 4.58 مليون برميل يوميًا، وذلك نتيجة لانخفاض صادرات كل
من الجزائر وسلطنة عمان، رغم زيادة صادرات الدول السبع الأخرى.
الاقتصاد القطري
وكانت المؤسسة العربية، أشارت إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي في قطر ارتفع بمعدل 1.9%
ليصل إلى 169.2 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 4.0% ليصل إلى 180.9 مليار دولار عام 2022.
وأوضحت المؤسسة في نشرة ضمان الاستثمار الفصلية الرابعة لعام 2021 أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 61791 دولارًا عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه إلى 64768 دولارًا عام 2022.
كما وتوقع التقرير استمرار الفائض في الموازنة العامة ليصل إلى 5.7% من الناتج لعام 2022، وكذلك توقع ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 11.6% من الناتج.
وعلى صعيد متصل من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 63.8 مليار دولار لتغطي واردات قطر من السلع والخدمات لمدة تزيد على 11 شهرًا.
