بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت الليرة اللبنانية، مسلسل الهبوط الدراماتيكي، وقفزت حاجز الـ 16 ألف لكل دولار، في وقت تشهد فيه البلاد تدهور أكبر على الأوضاع الاقتصادية.
ووصل الدولار في السوق السوداء، مساء الخميس، عند مستويات 16075 ليرة، في حين يبقي البنك الليرة اللبنانية عند مستويات 1507 فقط.
ودعا البنك المركزي، لضرورة بدء الحكومة بخطة اصلاح واضحة، والعمل الجاد على إعادة الثقة للاقتصاد اللبناني.
الليرة اللبنانية
كما أكد المصرف ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو
الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات
الأجنبية، عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح للمصرف باستعمال
السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية.
مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة
قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب
المادة 93 من القانون نفسه بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء
بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.
كما وبني بيان “المركزي” على ما تفرضه المادة 91 من قانون النقد والتسليف عليه في ظروف
استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب كورونا
وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر.
في حين، تأمل أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما
يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه،
على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.
مجلس النواب
وفي سياق متصل، عقدت لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل
والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في مجلس النواب،
جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
كما وحضر الجلسة، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية.
في حين، قال الفرزلي في الجلسة إن “الاجتماع تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر على مدى 4 ساعات.. وبناء على طلب الحكومة وإصرار النواب، تم إقرار مسألة البطاقة التمويلية ليستفيد منها زهاء 500 ألف شخص، لا بل أكثر”.
أضاف: “أعطيت الحكومة صلاحية حد أقصى 137 دولارا، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، ليصار إلى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته”.
ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضا بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم”.
وختم: “لذلك أعتقد أنه تم إنجاز مهم في إقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من أجل أن تكون الأساس لتقديم المساعدة لشعبنا في هذه الظروف السلبية التي يمر بها”.
