بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الليرة اللبنانية تواصل النزيف خلال العام الجاري، لتفقد 15% من قيمتها في 2022.
ويزداد الضغط على اللبنانيين من فقدان الليرة اللبنانية لقيمتها، في ظل اتساع رقعة الفقر والحرمان.
وأول أمس الاثنين، عمت شوارع لبنان، مظاهرات وأحرقوا إطارات السيارات، وأعربوا عن غضبهم من الوضع الاقتصادي المتردي وسط الجمود السياسي.
الليرة اللبنانية
وأكد عبد الرحمن الشعار الذي يدير متجراً للكمبيوتر في وسط بيروت أن الشخص يحب أن
يعيش على أمل، لكن لا يوجد أي أمل، وذكر أن “الناس تموت من الجوع.. والدولة في غيبوبة،
والدولار إلى مزيد من الارتفاع، ولا نعرف إلى أين سنصل”.
وهبطت الليرة اللبنانية خلال التداول أمس الثلاثاء إلى مستوى قياسي مسجلة ما يزيد على 33
ألفاً مقابل الدولار الأمريكي، بالانخفاض من حوالي 30 ألفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونحو 27,400 في 31 ديسمبر.
وقبل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في أكتوبر عام 2019 بسبب تراكم الديون؛ كان يتم تداول الليرة بسعر 1500 أمام الدولار.
وأدى التصلب السياسي بين الزعماء الطائفيين في لبنان إلى إحباط عام في ظل سياسات اقتصادية غير مستدامة، وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية الحيوية لاقتصاد البلاد.
حكومة ضعيفة
وشكل ميقاتي حكومة في سبتمبر أيلول بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي.
لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر تشرين الأول وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت في أغسطس/ آب 2020.
وعقد الرئيس ميشال عون سلسلة اجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء في محاولة لحشد الدعم لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة الأزمة الاقتصادية في البلاد من بين قضايا أخرى لكنه لم يحصل حتى الآن إلا على دعم الحلفاء المقربين.
وقال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بعد لقاء مع الرئيس عون: “البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج إلى عدم الانقطاع من الحوار”
ورفض آخرون بمن فيهم خصوم عون من الطائفة المسيحية الاقتراح. وقال البعض أن الحوار يجب أن ينتظر حتى الانتخابات البرلمانية في مايو أيار. بينما قال أخرون أن مجلس الوزراء ينبغي أن يجتمع أولا.
