دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الليرة السورية مسلسل الانهيار المتواصل أمام العملات الصعبة، لتسجل مستويات تاريخية لم تشهدها من قبل، وهو ما ولّد التضخم في الأسعار.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية في السوق الحرة 3750 ليرة للدولار الواحد، ليتجاوز مستوى تضخم الأسعار 2100% في عشر سنوات.
وازدادت مخاوف السوريين من الانهيارات الكبيرة للعملة المحلية، في ظل احتمالية إقرار عقوبات أوروبية على غرار قانون قيصر الأمريكي.
انهيار الليرة السورية
ودفعت المخاوف في الأسواق، أصحاب المدخرات الصغيرة إلى تبديل الليرة بالعملات الأجنبية أو شراء الذهب.
بينما اتخذ التجار ارتفاع سعر الدولار مبررا لرفع أسعار السلع، فيما تغيب الرقابة الحكومية عن لجم الأسعار كما لم يتدخل المصرف المركزي لضبط سعر الصرف.
وكان الذهب سجل، أعلى سعر بتاريخ البلاد، ليقفز سعر الغرام عيار 21 قيراطا إلى نحو 180 ألف ليرة، وعيار 18 قيراطا نحو 155 ألف ليرة للغرام، بينما وصل سعر الأونصة (الأوقية) في دمشق لأول مرة إلى 6.5 ملايين ليرة.
وقال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي إن “هناك عدة مستجدات زادت من تراجع سعر الليرة، منها سياسي يتعلق بإعادة فتح الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن الملف السوري، وبدء العمل أوروبيا على معاقبة نظام بشار الأسد، وتوقف بعض الدول عن دعم النظام”.
وأضاف القاضي: “الأسباب الاقتصادية تتمثل في استمرار أزمة المصارف اللبنانية وتعطيل تحريك الإيداعات السورية من تلك المصارف، لتمويل العمليات التجارية، فضلا عن توجه رجال الأعمال إلى السوق السوداء لشراء الدولار لتمويل مستورداتهم، كما أن فترة الشتاء وشراء المشتقات النفطية والقمح بالدولار، ساهمت في تعظيم تهاوي سعر صرف الليرة السورية”.
وتابع حديثه: “طرح عملة سورية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة قبل شهرين، أدى كذلك إلى خلل في العرض والطلب بالسوق، وبدأت الآن تظهر آثار التمويل بالعجز على الأسعار”.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من تفاقم الوضع، في حال استمرت الحكومة بطباعة أوراق نقدية كبيرة لتمويل عجز الموازنة ودفع أجور الموظفين.
شائعات ونفي
وكانت وسائل إعلامية سورية، ذكرت أن الحكومة تحضّر لطرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة، من دون تغطية عملات ومعادن، أو حتى إنتاج وخدمات، ما سيزيد من تدهور سعر الليرة.
ونفى المصرف المركزي ذلك، أشار إلى أن ما يشاع حول الأمر يهدف إلى “زعزعة الثقة بالعملة الوطنية ويصب في مصلحة المضاربين”.
وذكر المصرف أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي”.
لكن القاضي قال في تعليق على بيان المركزي: “هل تمت دراسة الواقع ومتطلبات الجانب النقدي قبل طرح فئة 5 آلاف ليرة؟”.
وأضاف القاضي: “المصرف ومجلس النقد والتسليف في دمشق لا يواجهان أزمة الليرة سوى بالإنكار والوعيد وتحميل المضاربين الوزر والأسباب”.
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع سعر الليرة السورية انعكس على زيادة الأسعار بالأسواق، لتسجل أعلى معدل لها منذ عشر سنوات.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في دمشق، وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى أغسطس 2020، إلى 2107.8%، مقارنة بعام 2010 سنة الأساس المعتمدة بسلة المستهلك.
